الأوضاع سوف تزداد سوءاً ...العراق بحاجة إلى دعم دولي لمواجهة أزماته البيئية المتلاحقة
19-أكتوبر-2022
خاص / كل الاخباريعاني العراق من أزمات بيئية متراكمة، من بينها ما يرتبط بشحّ المياه والعواصف الترابية ونفوق الحيوانات في مناطق جنوب البلاد، بالإضافة إلى انتشار النفايات في مختلف المدن من دون تدويرها. وفي ظلّ هذه الأزمات، كشفت وزارة البيئة أنّ العمل على المستويات الوطنية لا يحقّق نتائج إيجابية في مواجهة التغيّر المناخي من دون تعاون دولي.
وصرّح الفلاحي بأنّ "العمل على المستويات الوطنية لا يمكن أن يحقّق نتائج إيجابية وواقعية في مواجهة آثار التغيّر المناخي من دون تعاونَين إقليمي ودولي يمكّنان من تحقيق تقدّم مثمر في تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية".
وأشار الفلاحي إلى "أهمية التزام الدول الصناعية الكبرى بالآلية التعويضية التي أقرّها اتفاق باريس" للمناخ (2015)، مشدّداً على "الدعم الكبير الذي توليه الحكومة العراقية واهتمام رئيس مجلس الوزراء بموضوع التغيّر المناخي وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية، ودور الشباب والنساء خصوصاً، ومساهمتهم في مواجهة التغيّر المناخي وتعزيز المساهمة المجتمعية".
ويُعَدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ والتصحّر في العالم، في ظلّ ارتفاع نسبة الجفاف ودرجات الحرارة التي تتجاوز خمسين درجة مئوية في فصل الصيف على مدى أسابيع، بحسب تقارير دولية.
وأدّت الأزمات البيئية في العراق التي سُجّلت في الأعوام الخمسة الماضية إلى تغيّرات اجتماعية، من بينها الهجرة الكبيرة لسكان مناطق الأهوار، جنوبي البلاد، وتراجع منسوب المياه إلى حدّ جفاف الأنهر العراقية، وأبرزها ديالى، إلى جانب العواصف الترابية التي باتت تهبّ يومياً وأسبوعياً.
في هذا الإطار، قال عضو منظمة "حماة دجلة" حميد العراقي، إنّ "الأزمة البيئية التي تؤثّر في العراق هي جزء من أزمة الاحتباس الحراري في كلّ العالم، بالتالي فإنّه لا بدّ من توفّر تعاون عالمي، وعلى دول العالم المتأثرة أن تساعد العراق". ولم يخفِ العراقي أنّ "الحكومات العراقية لم تكن واعية للأزمات البيئية في خلال الأعوام العشرين الماضية، وقد سمحت لبعض دول الجوار بتجاوز الحقوق المائية للبلاد وسمحت لملايين العراقيين باستغلال البساتين والأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية، الأمر الذي جعل العراق ملوّثاً وغير آمن بيئياً".
في سياق متصل، بيَّن الخبير في مجال البيئة محمد العبيدي، أنّ "أزمة البيئة لن تنتهي في السنوات المقبلة، بل إنّ الأوضاع سوف تزداد سوءاً، لكنّ ثمّة إمكانية لتقليل الأضرار من خلال إنعاش العراق بالموارد المائية وتوفير مساحات خضراء لمنع تشكّل العواصف الترابية ومرور الرياح في مناطق صحراوية". أضاف العبيدي أنّ "العواصف الترابية هي أكثر ما سوف يهدّد العراقيين في المستقبل، لأنّها في ازدياد مستمر بسبب توفّر عوامل عدّة من قبيل تربة الصحارى والمناطق القروية ومناطق الرعي".