الإجراءات الحكومية غير مجدية ... "فوضى" القرارات الاقتصادية تقتل فرحة العيد بالعراق: استمرار الغلاء المعيشي
5-مايو-2022
خاص / كل الاخبار استمرار الغلاء المعيشي مع فوضى القرارات الاقتصادية في العراق يتقلان فرحة العيد مع فشل الحكومة في السيطرة عليه وضرورة تجنيب المواطن العراقي فشل 19 عاما في إدارة موارد الدولة.
يستعد العراقيون للاحتفال بعيد الفطر، وتمهيدا لذلك، يقوم المواطنون بالنزول الى الأسواق وشراء ملابس خاصة بهذه المناسبة، إضافة الى إعداد الحلوى، وغيرها، لتقديمها للضيوف، وأيضا توزيع العيديات على الأطفال المتحمسين لارتداء ملابسهم الخاصة بالعيد.
انتقد نواب ومختصون بالشأن الاقتصادي العراقي ما سموه بالقرارات "غير المدروسة" التي اتخذتها الحكومة بشأن تنظيم عملية استيراد السلع والمحاصيل الزراعية، وما لها من تأثير على المنتج المحلي مع بقاء الأسعار مرتفة جداً مؤكدين أن "فوضى" تلك القرارات لها تأثيرات سلبية على اقتصاد البلد.
فيما رأى عضو غرفة تجارة بغداد، حسن اللامي، أن "السوق العراقية تحتاج الى خطط طويلة الأمد، لا قرارات عشوائية بمنع الاستيراد بشكل غير مدروس، ومن ثم إعادة فتحه بشكل غير مدروس أيضا".
وأكد "نحتاج الى خطط تدعم المنتج المحلي، من خلال توفير كافة متطلبات الإنتاج الزراعي والحيواني، من حبوب ومكننة زراعية وتوفير المياه وتوفير وقود المضخات الزراعية، فضلا عن دعم الأعلاف والأدوية بالنسبة لحقول الدواجن، وأن يكون كل ذلك بأسعار مدعومة حكوميا، توفر أرباحا للحقول الحيوانية وللمزارعين، كما أنها لا تتسبب برفع الأسعار بالنسبة للمستهلك".
إلى ذلك، يقول صاحب أحد المحال التجارية في بغداد أحمد رحيم إن "ارتفاع الرسوم الجمركية وكذلك تغيير سعر الصرف، اثرا بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار بشكل عام، وليس فقط الملابس". منوها بان "تغيير سعر الصرف، كان كفيلا بان يشل الحركة الاستهلاكية، فنحن الى الان لم نتعاف منه، ونحاول جاهدين تعويض الخسارات التي تعرضنا لها بسبب هذا القرار".
ويأمل رحيم أن تعمل الحكومة على اعادة النظر في قرار تغيير سعر صرف العملة، وإرجاعه الى السابق، وذلك لان الغلاء المعيشي مستمر بالتفشي في الأسواق".
يقول المواطن احمد الكبيسي، الذي اغلق معمله الخاص بصناعة الحلويات، ان "إغراق السوق العراقية بالحلويات المستوردة أثر بشكل كبير على صناعتنا، فأنا ومثلي الآلاف من أصحاب معامل الحلويات، وضعنا ضحية للفساد وسوء التخطيط”.
ويضيف "كنا ننتج كميات كبيرة ذات جودة عالية، وفي ذات الوقت قادرة على سد احتياجات الناس في بغداد والمحافظات، لكن إغراق السوق بالمستورد من تركيا وإيران والسعودية، أثر كثيرا في تسويق منتجاتنا".
وارتفعت أسعار السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية بنحو 50 بالمائة عن العام الماضي، لأسباب عدة أهمها ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، وجشع بعض التجار، واستغلالهم حاجة المواطن في شهر رمضان، وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة، ما أثرّ كثيرا على حركة تبضع المواطنين وانخفاض القدرة الشرائية لهم.