الإطار يشرع بالكتلة الأكبر...حراك سياسي متسارع بين "بغداد والنجف وأربيل" قبيل انعقاد البرلمان جلسته
4-يناير-2022
خاص / كل الاخبارالحراكات السياسية للكتل تواصل سعيها الحثيث للبحث عن مخارج مقبولة لما يُصادف البلاد من عقم سياسي واضح نابع من صعوبة محلية، وسط إصرار البيت الشيعي المتمثل بالتيار الصدري والإطار التنسيقي عن الأول بالحكومة الأغلبية والأخير بالتوافقية، مما يُصعّب من مهمة رسم معالم الحكومة المقبلة، وشكل الحكم، وفهم توجهها المتوقع.
وقال مصدر مطلع إن "الكتلة الصدرية بعد لقاء الوفد الكردي تم التفاهم على تشكيل الحكومة العراقية، والجانب السني كان قد أعطى الضوء الأخضر في فترة سابقة للتيار الصدري لتشكيل حكومة، لكن بقيت العقدة فقط في داخل الإطار التنسيقي وإلى الآن لم يصدر موقف في هذا الاتجاه على اعتبار أن الإطار التنسيقي ليس في إمكانه تشكيل حكومة أو طرح ما يطرحه الصدريون.
وأضاف أن الإطار وخلال لقاءاته المتوصلة في بغداد قد شرع في تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وذلك قبل انعقاد الجلسة مجلس النواب في 9 كانون الثاني".
وأكد أن " زيارة زعيم تقدم محمد الحلبوسي إلى الحنانة، لأنه يرى أن الكتلة الصدرية داعمة له في مسعاه للفوز برئاسة البرلمان مجدداً إلى جانب دعمه لمرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء".
وفي سياق ذلك، يعقد الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديمقراطي والوطني، اجتماعات متواصلة للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية العراقية، والمناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية الجديدة.
من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن وفد التيار الصدري أكد على حكومة الأغلبية بمشاركة الكتل الفائزة، فيما أشار الى أنه لم يتم بحث منصب رئيس الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الآن.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع وفد التيار الصدري الذي يزور اربيل حاليا لبحث عدد من الملفات السياسية وتشكيل الحكومة"، مبيناً أن "وجهة نظر التيار الصدري للحكومة القادمة هو أن تكون حكومة أغلبية وطنية تشارك فيها الأحزاب الفائزة مع وجود معارضة قوية أيضا".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي لديه خصوصية ورؤية في كردستان ،وهناك مشروع خاص مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً الى أن "المباحثات ،بشأن منصب رئيس الجمهورية، لم تتطرق حتى الآن مع الاتحاد الوطني".
وأكد أن "هناك تفهماً مع التيار بخصوص تشكيل الحكومة ،وسنعمل خلال الأيام القادمة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".
ويعقد مجلس النواب جلسته الأولى في يوم الأحد المقبل برئاسة رئيس السن محمود المشهداني.
وقال المشهداني إن الجلسة ستبقى تداولية حال عدم التوافق على رئيس مجلس النواب الجديد".