الإقرار فوري ... مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 إلى البرلمان مطلع الشهر المقبل: معالجات تقليدية
27-ديسمبر-2022
خاص / كل الاخبارأرجع نواب عراقيون تأخر وصول قانون الموازنة إلى مجلس النواب الى أسباب عدة، اولها ارتفاع سعر النفط وزيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية فيما لفتو إلى أن الكتل عازمة على تمرير القانون بمجرد وصوله من الحكومة .
حصة كردستان قد تعد نقطة الخلاف الأبرز بين المركز والإقليم وتعد المسبب الأول والأخير بتأخير إقرارها، فدائماً ما كانت اربيل تلجأ الى استخدام سياسة "أحادية" أي الحصول على أكبر نسبة ممكنة من الموازنة مقابل عدم تسليم بغداد الإيرادات المطلوبة من بيع وتصدير المشتقات النفطية والمنافذ الحدودية.
يرى نواب أن البرلمان سوف ينصرف بمجرد انعقاد جلساته إلى مناقشة قانون الموازنة المتوقع اكتمال التصويت عليه من قبل الحكومة خلال الأيام المقبلة.
مشيرين إلى أن الخلافات السياسية على المسودة سوف يتم حلها من خلال اتفاقات تقليدية تم تجديدها في حوارات تشكيل الحكومة.
حل المشكلات بحوارات الكتل السياسية
وقال النائب رائد المالكي، إن «مشروع قانون الموازنة لطالما ترافقه مشكلات تتعلق بحوارات الكتل السياسية، منذ إعداده مروراً بالمناقشات حتى التصويت عليه ونفاذه».
وتابع المالكي، ان «الحديث مهما حصل بشأن اكتمال مسودة الموازنة، لكن فقرات فيها سوف تبقى محل خلاف وجدل سواء داخل مجلس الوزراء أو بين الكتل في البرلمان».
وأشار، إلى أن «السقوف الزمنية الخاصة بالموازنة المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل قد تم تجاوزها».
ولفت المالكي، إلى أن «التوقعات الفعلية تشير إلى ان تقديم القانون سوف يحصل في بداية الفصل الأول للسنة التشريعية الثانية في يوم 8 كانون الثاني من الشهر المقبل».
وأوضح، أن «الحديث الذي يجري بشأن الدرجات الوظيفية فأنه يقتصر على عملية تثبيت العقود، وهذا لا يعني أن هناك درجات وظيفية جديدة».
وبين المالكي، ان «أصحاب العقود في دوائر الدولة أعدادهم كبيرة جداً وتصل إلى 600 الف شخص، ونحن ننتظر تقديرات الحكومة وفق امكانياتها المالية من أجل استيعاب هذا العدد».
وأردف المالكي، أن «الخلافات بشأن نسبة اقليم كردستان في الموازنة وحصص المحافظات المنتجة للنفط اعتدنا على حلها في الموازنة من قبل الكتل السياسية النافذة داخل البرلمان».
معالجات تقليدية
وتحدث، عن «معالجات تقليدية سوف يتم اللجوء إليها بإيجاد نص في مشروع قانون الموازنة يلزم اقليم كردستان بتسليم مستحقات مبيعات النفط بنسبة وإجراء تسويات لاحقة من قبل ديوان الرقابة المالية».
وأردف المالكي، أن «اللجوء إلى هذه الحلول لا يعالج أساس المشكلة التي تحتاج إلى معالجات مستدامة بتشريع قانون النفط والغاز، لكن يبدو أن اتفاقات تشكيل الحكومة قد تناولت هذا الموضوع وحسمته».
ويرى، أن «تحديد سعر بيع النفط وكذلك سعر صرف الدولار يعدّ من الأمور الأساسية التي ترتبط بها عملية تحديد الإيرادات المالية للدولة ونسبة العجز المخطط».
وانتهى المالكي، إلى أن «التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط سيكون بنحو 65 دولاراً، وهي تقديرات متوسطة ومناسبة».
عضو مجلس النواب السابق، فاضل الفتلاوي، رجح تأخير إقرار قانون الموازنة المالية لأكثر من شهر، وفيما عزا ذلك لأسباب بينها الخلافات بين بغداد واربيل.
ويقول الفتلاوي إن "قانون الموازنة كان من المفترض أن يتم ارساله الى البرلمان واقراره قبل العطلة التشريعية او انتهاء السنة الحالية، الا أن أسباب عديدة عملت على تأخيره لحين اللحظة".
ويضيف، "من المتوقع أن يتم تأخير تمرير الموازنة لأكثر من شهر أو شهرين"، عازياً السبب الى "الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول حصة الأخير".
ويوضح عضو مجلس النواب السابق، أن "السبب الآخر يتمثل بالخلافات بين أحزاب الحاكمة وهما كل من الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني".
ويبين الفتلاوي: "رغم الخلافات العديدة الا أن المفاوضات والحوارات بصورة علنية وداخل الغرف المظلمة مستمرة لمحاولة الوصول الى حل"، مشيراً الى أن "هناك الكثير من المشاكل والعوائق التي تواجه حكومة السوداني التي تمتلك برنامجا طموحا".
بينما يجري إعداد قانون الموازنة العامة تبدأ زيارات مكثفة تنطلق من اربيل الى بغداد في محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من الحصص المالية والامتيازات.
بدوره، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، كشف عن حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للعام المقبل.
ويبين محمد إن "هناك شبه اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة المركزية حول حصة المكون الكردي من قانون الموازنة المالية لعام 2023".
ويلفت الى، أن "حصة الإقليم ستكون 14 % وتم الاتفاق عليها بصورة شبه مؤكدة خلال زيارة الوفد الكردي الأخير الى العاصمة بغداد".