كشفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية حجم ديون شركات الهاتف النقال الواجب سدادها واضافتها لخزينة الدولة وفيما تحدثت عن امتناع احداهن عن التعاون مع الدولة في الجانب الامني فضلاً عن رفضها دفع الضرائب المستحقة عليها كشف عن تحايل يمنع اخرى عن دفع الضرائب المطلوبة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية نعيم العبودي إن "الرخص السابقة لشركات الهاتف النقال وقعت بعام 2007 وامتدت لـ 15 عاما ومن المفروض ان تنتهي في العام المقبل".

واضاف إن " شركة كورك للاتصالات لا تدفع الضرائب للحكومة العراقية وغير متعاونة معها أمنيا وقبل فترة كان لدينا اجتماع في اللجنة واستضافينا وزير الاتصالات وممثلين عن الأمن الوطني والمخابرات وابلغنا بأن الشركة ترفض التعاون الأمني وخاصة فيما يتعلق بوجود هدف إرهابي ينبغي متابعته، نعتقد ان هناك غطاء سياسي في إقليم كردستان يمتلك هذه الشركة".

وكشف كذلك إن "شركة اسيا سيل اجنبية اكثر من 50٪ من اسهمها يمتلكها أشخاص غير عراقيين ولكن تدفع الاموال على إنها محلية ما يقلل نسبة ما تدفعه من اموال كضرائب بـ 3٪ عن النسبة المفروضة على الشركات الأجنبية والبالغة 18٪، بينما شركة كورك لا تدفع اية ضرائب لبغداد ، يجب أن يكون هناك حزم".

ولفت الى ان "حجم الدين على الشركات كالتالي: اسيا سيل 371 مليار دينار ،كورك 375 مليون دولار، زين 162 مليار دينار، ما يعني ان المبلغ الكلي يقترب من مليار دولار وقسم منها مستحق منذ 10 سنوات".

وتابع " شركات الاتصال منذ عام 2007 تنازع بهدف عدم دفع الديون والأموال المستحق عليها، كل قرار قضائي ملزم في بغداد من قبل مجلس الطعن ترد عليه تلك الشركات بالذهاب إلى كردستان للحصول على قرار تمييزي يعطل الدفع، تواصلنا مع القضاء العراقي بهذا الشأن ورد بعدم قانونية اي اجراء يخالف قرارات مجلس الطعن وان قراراته باتة وملزمة وغير قابلة للطعن والتمييز".