وصل الهزال في الدولة العراقية، مبلغا مزريا، وبان من هزالها أنها باتت تقاد بشعرة، الى حد ان وزيرا يعتمد الاستخارة في اتخاذ القرارات الوزارية، بدل تشكيل لجان متخصصة، تتالف من هيئة رأي تبصر صانع القرار الرسمي بجدوى المشروع او الخطوة التي يتقدم على إتخاذها، حاملا وزرها ووزر من عملها بها وتلقى نتائجها، بمسؤولية الوزير الكفء القادر على الاسهام بإدارة حقيبته الوزارية بإعتبارها الحيز الذي يشغله امام الله والدولة!

واكدت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكرها، ان وزيرا يطلق عبارات نارية تميط اللثام عن شخصيته الهوجاء، لا يعتمد مبدأ الرجوع الى اصحاب الراي من ذو الكفاءة التخصصية، انما يلجأ الى الإستخارة.

ولا يكتفي بذلك، إنما هو يشرع ابواب صنع القرار امام عائلته، تستحوذ على مجريات عمل الوزارة ومكاسبها النفعية التي لا تقدم خدمة عامة، فزوجته توجه شؤون العمل من دون صفة رسمية آمرة الحماية بتبخير الوزارة كي “لا تنحسد” الوزارة من الوزارات المجاورة وكذلك كي لايتم استجوابه من قبل البرلمان ، بينما صهره.. زوج إبنته، يعمل مسؤول الحماية في موكب “جد الجهال”.ومن يريد تمرير قضية غير قانونية من خلال الوزارة يستحصل توقيعا استثنائيا من الوزير بيد زوجته و”زوج ابنته المدعو محمد بحر