قاسم الغراوي

ان اللجنة المشكلة في وزارة المالية اعدت تقريرها عن معالجة الوضع القائم في البلاد أثر التحديات والازمات حتى لا تتاثر الدولة بما تعانية أثر انخفاض اسعار النفط
وهناك إجراءات اخرى في هذا الشأن اذا أخذنا بنظر الاعتبار ان رواتب الموظفين سيعتمد على الاقتراض الداخلي لتسديدها.
على الحكومة ان تفكر بطريقة اخرى في تجاوز هذه المحنه والحفاظ على مردودات المواطنين من الرواتب.

على الحكومة ان تقترب من العدالة الاجتماعية في هذا الموضوع وتنظر لمصلحة الشعب وتتجاوز هذه الأزمات وتعيد التخطيط مستقبلا لرسم سياسة واضحة الملامح واقتصاد رصين بعيد عن تقلبات الأسعار والمواقف الدولية المؤثرة

أن من أبرز الصعوبات التي ما يزال يعيش تحت وطأتها الاقتصاد العراقي وتعد من ملامحه الرئيسة هي :
1- الاختلال الهيكلي للاقتصاد الوطني بفعل الاعتماد الأساس والرئيس على النفط الذي تسبب بزيادة نسبة الصناعات الإستخراجية من مجمل الناتج المحلي الإجمالي على حساب تراجع إنتاجية قطاعات الاقتصاد الأساسية المتمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة وغيرهما من النشاطات الاقتصادية .

2- البطالة التي ارتفعت معدلاتها الواقعية إلى معدلات غير مقبولة في بلد غني بثرواته مثل العراق ، حيث تجاوزت معدلاتها حاجز الـ (50%) بحسب إحصاءات بعض المؤسسات الحكوميـة ، وكثير من المنظمات غير الحكومية .

3- الفقر الذي وصلت نسبته عام2007 إلى (37%) وازدادت في السنوات اللاحقة بحسب أكثر الدراسات التطبيقية.

4- مديونية العراق التي ورثها من تركة النظام السابق، فضلاً عن الاقتراض مجدداً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما أن‪غياب الإدارة والتخطيط الاستراتيجي من قبل الحكومات المتعاقبة وعدم وجود مشاريع تنمية واستثمار لتوفير فرص عمل لانهاء البطالة عقد المشهد الاقتصادي دون الارتكاز الى أسس صحيحة وسليمة.

يجب السيطرة على المنافذ الحدودية والموانيء الحكومية ومتابعة الضرائب وتفعيل مجلس الاعمار والاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة وكذلك إعادة العمل بمجلس الخدمة الاتحادي الذي ينظم التعيين بشفافية ومنظمة دون تدخل وتأثير الاطراف السياسية بغية السيطرة على الفساد والتدخل في التعيينات وبالتالي بناء المؤسسات وتحقيق قيم العدالة وبناء نظام وفرص عمل تسهم في القضاء على البطالة وتحقق الاستثمار والبناء بنجاح.