خاص / كل الاحبار

تشير المعطيات السياسية في العراق إلى صعوبة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والتي تعد المطلب الأساس للاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بعد الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

ويبدو أن الخلافات السياسية بين الكتل حول ملحق القانون الانتخابي الذي يحدّد شكل الدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد فيها، يُعدّ أحد أبرز المعرقلات على طريق حسم هذا الملف، إذ إنّ الخلافات في هذا الشأن تتعلّق بكيفية تقسيم تلك الدوائر في القانون.

ويشير سياسيون وأعضاء في البرلمان إلى تعدّد الرؤى لدى الكتل السياسية في هذا السياق، منها اعتماد الدائرة الواحدة لكل محافظة أو تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، فيما تدعم بعض الكتل التقسيم وفق مبدأ مقعد لكل دائرة، فضلاً عن خلافات أخرى حول آلية الاقتراع وهل ستكون مباشرة أو من خلال قوائم انتخابية.

في هذا المجال، يقول النائب عن كتلة "عراقيون" البرلمانية حسين عرب إن "الاجتماعات الجارية تناقش مدى قدرة المفوضية على إدارة الملف، إذا قُسّمت المحافظات إلى دوائر متعددة أو اعتُبرت دائرة واحدة أو اعتُمد مقعد واحد لكل دائرة انتخابية".

أما بشأن الكتل المعترضة على إجراء الانتخابات المبكرة، فيوضح عضو كتلة "عراقيون" أن "مَن يخاف على مقاعده البرلمانية من الانقراض، لا يرغب في إجراء الانتخابات المبكرة". ويضيف أن "أولى أولويّات تحالف عراقيون هو دعم الانتخابات المبكرة بالشكل الذي تراه الجهات القطاعية مناسباً".

إلى ذلك اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان مواعيد الانتخابات التي طرحت هي مجرد آراء، مبيناً أن الانتخابات ستتم وفق شروط.

وقال الهنداوي إن "المواعيد التي تم طرحها افتراضية وليست رسمية وهو اجتماع جرى في مجلس النواب وطرحت هذه التواريخ وتبقى مجرد مقترحات لم تدرس اي منها الى حد الان ورئاسة الوزراء والمفوضية ستكون لهم لقاءات مستقبلية لتحديد الوقت المناسب، وهذه المقترحات ليست من المفوضية ولا رئاسة الوزراء ومجرد آراء".

واضاف ان "رئيس الوزراء يريد انتخابات عادلة ونزيهة ومبكرة وبالتالي يجب العمل من الان على توفير الشروط الاساسية للعملية الانتخابية المقصودة وان تتم بوقت مناسب"، مبيناً أن "الشروط الاساسية منها انجاز قانون انتخابات كامل وعادل وهذا القانون الى حد الان غير مكتمل، ولم يصل القانون الى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية للتصديق عليه وان يكون نافذاً.

إضافة إلى المفوضية تحتاج الى عمل كبير لاعداد الكادر والتحضريات في كل المجالات التنفيذية وايضا توفير الجوانب الاخرى، وفقا للهنين،

مبيناً أن "هناك ايضا علاقات مع الامم المتحدة لتطوير فريق الانتخابات عن طريق فريق دولي مساعد يعمل مع المفوضية ودوره فني بالدرجة الاساسية وتقني لمساعدة المفوضية وهناك شروط اخرى يجب ان تتوفر والحكومة ملزمة بتوفير الميزانية اللازمة خلال الفترة الزمنية المقبلة".

وبشأن اذا ما كان يحتوي الدستور العراقي على مادة لإجراء الإنتخابات المبكرة، التي كانت احدى طلبات المتظاهرين والزم بها نفسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الخبير القانوني علي التميمي: "لا يوجد شيء في الدستور العراقي يسمى بـ "الانتخابات المبكرة"، وانما توجد انتخابات عامة كما نصت المادة 64 من الدستور، وبمعنى ذلك ان الكاظمي سيكمل المدة المتبقية خلفاً لعبد المهدي وهي 4 سنوات ويكملها استناداً للمادة 76 من الدستور التي تحدثت عن تكليف مرشح جديد اذا اخفق المرشح السابق والكاظمي قدم كابينته ومنهاجه وهو سيكمل المدة المتبقية بصلاحيات كاملة استناداً للمادة 80 من الدستور".

وبين ان "اجراء الانتخابات المبكرة لا يمكن ان يكون الا بحل البرلمان لأن البرلمان منتخب من قبل الشعب لفترة 4 سنوات وحل البرلمان يكون بطريقتين، اما بطلب من ثلث اعضاءه وبموافقة الاغلبية المطلقة او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهوية، فاذا ما تم حل البرلمان يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة بعد شهرين من حل مجلس النواب.

من جهته أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن كل القوى السياسية ضد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق.

وقال الزيادي إن "كل القوى السياسية ضد اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، وهي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه من اجل مصالحها".

وبين ان "تلك القوى السياسية تعرقل اجراء الانتخابات المبكرة، من خلال تعطيل إكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد، خصوصا فيما يتعلق بنظام الدوائر الانتخابية، لكن في نفس الوقت نحن مصرون على إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا مطلب الشعب العراقي، ولا يمكن السماح للقوى السياسية بعدم تنفيذه ".

من جانبه قال المحلل السياسي (سـ ع) إنه "على الرغم من عدم إبداء أي كتلة برلمانية رفضها علناً لإجراء انتخابات مبكرة، إلّا أنّ نواباً وسياسيين تحدثوا في أكثر من مناسبة عن اعتراضات غير معلنة لبعض الكتل، مبينين أنها لا تصرّح بذلك علناً كون ذلك بات مطلباً شعبياً".