استأنف مجلس النواب، جلساته بعد تعطيل دام شهوراً بسبب أزمة كورونا، وسط استمرار للخلافات بشأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وفي حين دعا كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، إلى ما سماه انتخابات أبكر يمكن إجراؤها في شهر (نيسان) المقبل، فإن الخلافات الخاصة بكل من قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية لا تزال كبيرة، ما يهدد الموعد الذي اقترحه الكاظمي الذي كان رمى الكرة في ملعب القوى السياسية، بعد أن أكد جاهزية الحكومة لتنظيم تلك الانتخابات.

مقترحات من دون بوادر للاتفاق

وقالت مصادر برلمانية مطلعة، لـ"كل الاخبار"، إنه توجد على طاولة البرلمان منذ أيام، عدة مقترحات حول آلية الدوائر الانتخابية، منها تقسيم كل محافظة إلى ثلاث دوائر انتخابية حسب النسبة السكانية، ومقترح آخر تكون فيه كل محافظة من خمس دوائر انتخابية، ومقترح ثالث بتوزيع الدوائر الانتخابية على عدد الأقضية في كل محافظة، ومقترح أيضاً بأن يكون لكل مئة ألف نسمة دائرة انتخابية واحدة.

وبحسب المصادر، لا توجد حتى الآن أي بوادر اتفاق على الرغم من مساعي بعثة الأمم المتحدة، إذ تخشى أحزاب السلطة الرئيسة خسارة نفوذها مع تعدد الدوائر وتشتت أصوات جمهورها لا سيما في المناطق المختلطة دينياً وعرقياً مثل بغداد، صاحبة الثقل الأكبر ذات التسعة ملايين نسمة، ونينوى وديالى وبابل وكركوك والبصرة.

وأكدت المصادر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تضغط لإنجاز القانون حتى تقوم على ضوء ذلك بالتحضير للانتخابات منذ الآن، بينما التأخير يعني أن موعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران المقبل سيتأثر أيضاً.

التصعيد الأمني والانتخابات المبكرة

هناك جهات سياسية، تشريع قانون انتخابات خاص على مقاسها ووفق قاعدة جماهيرها، لضمان حصولها على المقاعد الأكبر في الانتخابات المقبلة، حتى تتحكّم هي بقضية تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب مصادر من الكتل.

وتحالف سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر، والقوى السياسية السنّية، يدفعان لجعل كل محافظة أكثر من دائرة انتخابية واحدة، خصوصاً أن هذا الأمر سوف يضاعف عدد مقاعد القوى السنّية في الانتخابات المقبلة، وفقا للمصادر.

وأن القوى السياسية الكردية ليست مهتمة جداً بهذا الأمر فهذا لا يؤثر عليها، خصوصاً الأحزاب الكبيرة كالحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الخلاف والانقسام السياسي الشيعي هو الأكبر والأعمق حيال الدوائر الانتخابية.