التغيير الوزاري يحمل أبعاداً انتخابية... خمسة وزراء في حكومة الكاظمي بين الاستجواب والاستبدال
24-مايو-2021
خاص / كل الاخباركشفت مصادر متعددة، عن تغيير وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، من المرتقب أن يجري خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الانتقادات الشعبية لأداء الحكومة وتعثرها في تنفيذ برنامجها، الذي تقدمت به قبل أكثر من عام وصوت عليه البرلمان.
وقال القيادي في تيار "الحكمة"، النائب رحيم العبودي، إنّ الكاظمي اتخذ قراراً باستبدال 5 وزراء في حكومته.
وبيّن، في تصريح، أنّ التغيير سيشمل وزراء الزراعة محمد كريم الخفاجي، والصناعة منهل عزيز الخباز، والتجارة علاء الجبوري، والمالية علي عبد الأمير علاوي، بالإضافة إلى اختيار وزير جديد للصحة بدلاً عن حسن التميمي الذي استقال أخيراً.
وأشار إلى أنّ استبدال الوزراء الخمسة سيجري على دفعتين، موضحاً أن الدفعة الأولى ستشمل استبدال وزيري الزراعة والصناعة، واختيار وزير جديد للصحة. ولفت إلى أنّ الدفعة الثانية ستتضمن استبدال وزيري المالية والتجارة، مؤكداً أن تحالف "سائرون"، المدعوم من التيار الصدري، تبنى هذا التعديل، بدعم من رئيس الوزراء.
ولفت العبودي إلى أنّ التغيير الوزاري المرتقب يحمل أبعاداً سياسية وانتخابية، مشيراً إلى أن بعض القوى بدأت تتحدث منذ الآن عن تشكيلة الحكومة المقبلة.
في المقابل، أكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" عبد الهادي السعداوي، أنّ "وزارة الصحة في حكومة الكاظمي من حصة تحالف سائرون. كل وزارة في الحكومة من حصة جهة سياسية محددة، لذا فإن تحالف (سائرون) سيقوم بترشح وزير الصحة الجديد".
وبيّن أن الحكومة الحالية تشكلت وفقاً للمحاصصة، "لذا فإنّ اختيار وزير جديد سيكون وفقاً لهذه المعادلة، التي انبثقت الحكومة على أساسها"، وفق قوله.
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن عزم البرلمان استجواب خمسة وزراء في الحكومة.
من جانبه، قال عضو اللجنة جمال أحمد كوجر إن "من المقرر استجواب خمسة وزراء في الحكومة العراقية خلال جلسات البرلمان المقبلة، وفقاً لكلام رئيس المجلس محمد الحلبوسي"، موضحاً أن "الوزراء هم وزير الكهرباء والمالية والزراعة والصناعة، والتخطيط أو التعليم العالي".
أما بشأن استجواب وزير المالية علي علاوي، فذكر كوجر أن "من محاور استجواب وزير المالية تحت قبة البرلمان هي ما تتعلق بالبنك المركزي العراقي وكذلك سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، فضلاً عن رقم الموازنة العامة الكبير، إضافة إلى مسألة إهمال المفسوخة عقودهم".