الجهات النقدية ستتدخل ارتفاع سعر الصرف.. يستدعي إجراءات استثنائية لكبحه
12-ديسمبر-2022
خاص/ كل الاخبارفيما حدد المصرف المركزي موعد عودة سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي، أدى ارتفاع سعر الصرف في العراق إلى تداعيات تركت أثرها على أسواق البلاد، حيث يدفع المستهلك الثمن مع ارتفاع أسعار السلع والمواد.
ويشهد سعر الصرف ارتفاعات منذ نحو أسبوعين في الأسواق العراقية، بحيث وصل سعر صرف 100 دولار أميركي إلى أكثر من 150 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات (ما يعادل 4500 دينار) عن سعر الصرف المعتمد الذي كان البنك المركزي العراقي قد أقره.
وكما جرت العادة، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه، ينعكسان مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء.
البنك المركزي على الخط
وفيما أوضح البنك المركزي العراقي، أسباب ارتفاع سعر الدولار، حدّد موعد عودته إلى وضعه الطبيعي.
وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري إن “مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد “، مبيناً أن “البنك المركزي أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار “.
وأشار الى أن “هذه المنصة فيها إجراءات، لأن العراق لا يزال يمتثل إلى المتطلبات الدولية في موضوع الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، موضحاً أن “بعض المصارف أخذ وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات”.
وأضاف الياسري أن “المصارف كانت سابقاً تقدم طلباتها وتأتي إلى البنك المركزي وتحصل على الدولار، ولكنه الآن المصارف ترفع طلباتها على المنصة وعندما تصل إلى البنك المركزي تدقق من قبل البنك، وهذه العملية قد تأخذ بعض الوقت”.
لافتاً الى أن” بعض المصارف عليها قيود دولية ولم يعد هناك أي تعامل معها من قبل البنك المركزي”.
وأوضح أن “البنك المركزي عالج ذلك من خلال رفع مستوى عرض الطلب للبيع النقدي وزاد من حصص المصارف والشركات من الصنف ( أ – ب – ج) من الدولار”، مشيرا الى أن “إجراءات التدقيق سوف تأخذ مدياتها الاعتيادية، وسعر الصرف سيرجع إلى التوازن الطبيعية”.
وشدد على أن “سعر الصرف لا يزال منضبطاً وسيعاد إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين ليس أكثر”.
الاستقرار المالي
وفيما يسعى البنك المركزي لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي في الأسواق العراقية، يرى مراقبون وخبراء أن السعر لن يعود بسرعة إلى عتبة 147 ألف دينار السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن السعر سيستقر غالبا عند عتبة 150 ألف دينار وما فوق.
ويرى اقتصاديون أن هامش الارتفاع الحالي لا يستدعي بالضرورة إجراءات استثنائية لكبحه، لكن في حال تواصل الارتفاع وبلوغه عتبة 155 ألف دينار لكل 100 دولار، فإن الجهات النقدية في العراق ستتدخل حينها لضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها.
ويقول الباحث والخبير الاقتصادي العراقي نبيل التميمي، إن البنك المركزي العراقي يعمل على ضخ الأموال في السوق لمواجهة شح الدولار فيه، والسماح لشركات الصيرفة بشراء الدولار منه بكميات أكبر لتغطية النقص الحاصل، وهو ما يستلزم أسبوعا على الأقل كي تظهر نتائجه الكابحة لارتفاعات أكبر.
تجار الأزمة
ويضيف الخبير الاقتصادي: “يرى الكثير من التجار مع الأسف مثل هذه الارتفاعات فرصة ذهبية لهم، لرفع الأسعار والاستفادة من اضطراب الأسعار وتفاوتها، وسط رواج شائعات عن أن السعر قد يصل إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار”.
وأضاف: “لهذا فالمواطنون لديهم قلق عارم بسبب ضعف ثقتهم أصلا بقدرة السياسة النقدية على ضبط الأمر ومنع استغلال هذا الارتفاع، كما حدث مثلا في نهاية عام 2020 عندما كان المسؤولون العراقيون ينفون لآخر لحظة حدوث أي تغيير في سعر صرف الدولار، لكنهم على حين غرة قاموا بتغييره من نحو 125 ألف دينار إلى 146 ألف لكل 100 دولار”، وفق التميمي.
وقال التميمي إنه يجب على الحكومة بث رسائل لزيادة اطمئنان المستهلكين وضمان عدم إثقال كاهلهم بارتفاعات كبيرة في أسعار المواد والسلع الأساسية، عبر العمل على تدارك ما يحصل ومحاولة ضبط هذا التذبذب في سعر الدولار بالسوق العراقي، الذي ينعكس مسا بالأسعار السلعية وتلاعبا بها.