خاص / كل الاخبار

أكد مصدر مطلع، أن سعر صرف الدولار في موازنة 2021 لن يتم إجراء أي تعديل عليه، فيما أشار إلى أنه لا يمكن تغييره في الوقت الحالي.

وقال المصدر لــ كل الأخبار إن "إجراء تعديل على سعر الصرف خلاف ما مُرسل من الحكومة ذلك يعني إعادة هيكلة موازنة 2021 بالكامل"، لافتا إلى أن "مجلس النواب لن يجري أي تعديل على سعر الصرف، لأنه يعلم جيدا بأن التعديل أي هيكلة جديدة للموازنة وخلاف جديد يدخل فيه مجلس النواب، إضافة إلى خلاف حصة الإقليم والتي لم تحسم لغاية الآن والتي تسببت بتأجيل جلسة الاثنين الماضية".

وأشار إلى أن "تغيير سعر صرف الدينار سينسف الموازنة من اساسها ويعيدها الى المربع الاول لانه سيؤدي الى تخفيض مستوى الايرادات لعامة وسيرفع كثيرا من مستوى عجز الموازنة المرتفع اساسا الى 71 تريليون دينار"، مبينا أن "الحكومة لم تخفض سعر الدينار بمعزل عن البرلمان بل بالتشاور معه، واكثر من ذلك فإن اللجنة المالية البرلمانية قد قدمت الى الحكومة ورقة اصلاحية فيها 33 اجراء من بينها التوصية بتخفيض سعر صرف الدينار".

وبشأن التصريحات الصادرة عن التخفيض أكد المصدر، لـ كل الأخبار أن "مسؤولية السياسة النقدية و ارتفاع سعر الصرف هو من صلاحيات البنك المركزي بموجب المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المعدل وليس من صلاحيات مجلس النواب"، لافتا إلى أن ذلك لا يتعدى الأمر كونه دعاية انتخابية مبكرة".

وعن إمكانية خفضه في الأشهر المقبلة، أردف قائلاً إن "أي مباحثات الآن بشأن تغيير سعر الصرف لا توجد، ولكن أرجح أن تطرح الفكرة التخفيض بعد مضي نصف السنة المالية الحالية أي بعد شهر حزيران المقبل، لأن أي إجراء تعديل حالي ربما حتى سيناريو العام 2020 أو 2014 سيتكرر بدون أي إقرار للموازنة، لافتا إلى أن رغم الضغط النيابي الا أن الحكومة ماضية في تصميمها على بقاء سعر صرف الدولار في وضعه الحالي دون تغييرفي الوقت الراهن".