تداول ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً للنائب “علي الصجري”، كشف فيه رهن رئاسة البرلمان بيد زعيم ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي”، فيما بين أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني “مسعود بارزاني” اشترط اقالة رئيس الجمهورية “برهم صالح”.
في مقطع الصوت الصجري يقول: إنني تواصلت مع “المالكي” وقلت له بالنص: لن ياتي رئيس برلمان جديد الا بالتشاور معك، وستختار انت احدهم وسنقدمه للمنصب. مضيفاً، دون موافقة “المالكي” لن يكون هناك مرشح لرئاسة البرلمان مطلقاً من قبل الجبهة العراقية التي يرأسها “اسامة النجيفي”.
وأضاف أنّ الاتفاق بين الجبهة العراقية برئاسة “اسامة النجيفي” وائتلاف دولة القانون “نوري المالكي” لاقالة رئيس البرلمان “محمد الحلبوسي”. مردفاً بأن الجبهة العراقية برآسة “النجيفي” ستقوم بتقديم أسماء بديلة الى “المالكي” ليرشح منهم واحداً، ونحن نوافق عليه مباشرة دون شرط.
كما اوضح “الصجري”، أن اعضاء الجبهة قابلوا “مسعود بارزاني” بشأن اقالة “الحلبوسي”، لكنه اشترط اقالة رئيس الجمهورية “برهم صالح” من منصبه لتحقيق اقالة “الحلبوسي”.
وتابع مؤكداً على أنه تم الاتفاق بين الجبهة العراقية برئاسة “اسامة النجيفي” وائتلاف دولة القانون “نوري المالكي” لاقالة رئيس البرلمان “محمد الحلبوسي” ثم يتم الترتيب لاقالة رئيسي الجمهورية “برهم صالح” والوزراء “مصطفى الكاظمي” من منصبيهما ليتم تعيين بدلاء عنهم. على حد قوله".
سلة واحدة
أكد المحلل السياسي ساجد المهداوي ل(كل الأخبار) أن "الرئاسات الثلاث جاءت بسلة سياسية واحدة ومن الصعب إقالة رئيس مجلس النواب الحلبوسي".
وأضاف أن "المضي بإقالة الرئاسات الثلاث خطوة قدت تأتي بنتائجها، لكن ستدخل البلاد بأزمة جديدة إضافة إلى أزماته".
وأشار إلى أن "التفاهمات والحراك السياسي الأخير للأحزاب تشير إلى إقالة جمعية تشمل الرئاسات الثلاث وفقا لمصالحهم الخاصة".
الحلبوسي بات قريبا من الإقالة
قال عضو كتلة المشروع العربي أحمد الجربا، إن نوابا من مختلف الكتل السنية والشيعية والكردية وقعو على طلب إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وأضاف أن "عدد الموقعين على طلب الإقالة تجاوز الـ100 نائب، مشيرا إلى أن طلب الإقالة سيدرج بجدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأوضح الجربا، أن السبب وراء طلب إقالة الحلبوسي لتحركاته المشبوهة لإقامة الإقليم السني في الأنبار وفشله في إدارة مجلس النواب".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجبهة العراقية النائب محمد الخالدي، استكمال الجبهة جمع التواقيع اللازمة لتقديم طلب يتضمن التصويت على سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب الحالي، محمد الحلبوسي.
وقال الخالدي، إن "الجبهة استكملت جمع التواقيع اللازمة وفق القانون لتقديم طلب إلى هيئة رئاسة البرلمان يتضمن التصويت على سحب الثقة عن رئيس المجلس الحالي".
وأضاف أن "هنالك طرحًا يتم الحديث عنه هنا أو هناك، عن اتفاق على أسماء مرشحين للجبهة لمنصب رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع جهات سياسية أخرى من خارج الجبهة، مشيرًا إلى أن "كل ما يطرح من أسماء أو اتفاقات في هذه المرحلة في هذا الشأن لا صحة أو أساس لها، وهي بالمجمل مجرد محاولات لخلط الأوراق من قبل أطراف معروفة ازعجها تشكيل الجبهة التي هددت عروشها ومغانمها فعملت على فبركة هكذا أمور مفبركة، وقد أشرنا في مناسبات سابقة إلى أن قيادة وأعضاء الهيئة العامة في الجبهة هي الجهة الوحيدة المعنية والمخولة في تقديم اسم المرشح بالتنسيق مع باقي الشركاء السياسيين".
وتابع الخالدي أن "الجبهة استكملت جمع التواقيع اللازمة لتقديم طلب سحب الثقة عن رئيس البرلمان، حيث سيتم تقديم الطلب مع بدء جلسات البرلمان الأسبوع المقبل"، مشددًا على أن "الجبهة وضمن هدفها الأساس في تصويب العمل التشريعي فهي تعمل بشكل هادئ ومدروس وبالتنسيق مع باقي الشركاء السياسيين الداعمين لخطوات إجراء الإصلاح التشريعي على رسم خطوات المرحلة المقبلة بما يصب بالمصالح العامة بعيدًا عن المصالح الضيقة والحزبية التي يريد بعض الأطراف الاستمرار بها".