الخريطة ستتغير... العراق.. التحالفات السياسية مهددة بالتفكك
23-يناير-2023
خاص / كل الاخبارمع استمرار الخلافات على توزيع المناصب في العراق، باتت التحالفات السياسية مهددة بالتفكك، الأمر الذي ينذر بتغيير لخريطة التحالفات السياسية في البلاد، حيث يتوقع مراقبون حصول مزيد من المشاكل بين الأحزاب وداخل الحزب الواحد نفسه، معتبرين أن التحالفات حاجة وقتية للاتفاق على توزيع مواقع المسؤولية وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية.
وأكدت أطراف سياسية من محافظتي الأنبار وديالى أن خلافات كبيرة تحدث داخل التحالفات السياسية السنّية، وغالبيتها ترتبط بمشاكل بسبب توزيع المكاسب بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، والتضارب في المصالح”.
وقال مصدر سياسي مطلع لكل الأخبار، إن "خلافات كبيرة وتهديدات بالانسحابات شهدها تحالف “الإطار التنسيقي”، وقد بلغت بعض الخلافات ذروتها بين ائتلاف “دولة القانون” بقيادة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق” التي يتزعمها قيس الخزعلي، بسبب صلاحيات السوداني، إضافة إلى توزيع الوزارات والمناصب الأمنية، لا سيما أجهزة المخابرات والأمن الوطني".
وبيَّن أن “الخلافات وصلت إلى مرحلة تهدد استمرار تماسك التحالف لغاية انتخابات مجالس المحافظات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.
ولفت إلى أن "الخلافات الحالية مرتبطة بالمكاسب داخل حكومة السوداني في الغالب”، مؤكدا أن “الخلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأعضاء تحالفه في بغداد وديالى خير مثال، إضافة لخلافات الشيخ قيس الخزعلي ونوري المالكي، ولا تنتهي عند ذلك، بل تنسحب الخلافات إلى إقليم كردستان، بين القوى الكردية ذاتها”.
وأوضح أن "حدة الخلافات غير المعلنة أكبر بكثير مما يتسرب منها، وكلها مرتبطة بآلية المحاصصة داخل الحكومة، والتي ارتبطت بداية بالوزارات، ثم وكلاء الوزراء والمديرين العامين وصولاً إلى رئاسة الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى”.
واضاف “لا يوجد خلاف متعلق بالعراق، أو مسألة تتعلق بفكر الحزب أو الكتلة”، وفقاً لقوله. واعتبر أن “تلك التحالفات تأسست على مصالح، وتفككها مرهون بزوال تلك المصالح”.
ولفت إلى أن “خطوة تشكيل لجنة التقييم الخاصة بالمحافظين من قبل السوداني، أزعجت بعض الأطراف السياسية. فهذه الفقرة لم تُطرح في الاجتماعات التي ضمت قادة الإطار التنسيقي وباقي قادة التحالفات ضمن ائتلاف إدارة الدولة”، مبيناً أن “خريطة التحالفات ستتغير بشكل كبير خلال الانتخابات المحلية المقبلة”.
في السياق، قال عضو البرلمان السابق حيدر الملا إن “الخلافات داخل التحالفات الحالية، سواء السيادة أو الإطار التنسيقي، أو أي جهة كانت، في ظل هذه الظروف، عادة ما تكون بسبب المصالح والمناصب والامتيازات والوعود التي يتم الوفاء بها ما بين الأعضاء ورئيسهم”.
واعتبر، أن “المتوقع هو حصول مزيد من المشاكل بين الأحزاب وداخل الحزب الواحد نفسه، وأنها ستزداد كلما اقترب موعد انتخابات مجالس المحافظات، لأن الذين خسروا الامتيازات سيحاولون الفوز بها مرة ثانية من خلال مجالس المحافظات. وهكذا، فإن الأوضاع السياسية قد تتوتر خلال الأشهر المقبلة”.
وعن هذه التطورات، أشار الباحث في الشأن السياسي العراقي عبد الله الركابي، إلى أن “كل التحالفات السياسية في العراق لا تبنى على الأهداف الاستراتيجية المشتركة، بل إنها تمثل حاجة وقتية للاتفاق على توزيع المناصب الهامة ومواقع المسؤولية وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية”.
وأوضح أنه “منذ العام 2003 (الاحتلال الأميركي للعراق)، تعمل الأحزاب جميعها وفق هذه الطريقة. وقد فشلت معظم محاولات التجديد في طريقة التحالف، وأبرزها تحالف الحزب الشيوعي العراقي مع التيار الصدري، لتعود مرة أخرى التحالفات للاعتماد على الطائفة والمصالح”.
وأضاف الركابي، أن “المرحلة الحالية هي أصعب مرحلة على التحالفات السياسية، لا سيما أن هناك بروزاً لحالة تدل على عدم الثقة بين الأحزاب، مثل الإطار التنسيقي الذي يمثل نفسه طرفاً في تحالف إدارة الدولة، ونفس الواقع مع تحالف السيادة. أما التحالف الكردستاني، فلا تنطبق عليه هذه الحالة، لأنه تفكك منذ سنوات، وتحولت علاقة أطرافه البارزة (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني) إلى علاقة متوترة وقريبة من التصادم”.