خاص كل الاخبار

في الآونة الأخيرة شهدت عودة ظاهرة سرقة وانتشال الحقائب من أيدي النساء بواسطة أفراد يقودون دراجات نارية، إضافة إلى عمليات الاغتيالات والتي عادت بشكلٍ غير مسبوق عن قبل.

وأجرت (كل الأخبار) استطلاعاً بشأن عمليات السرقة والاغتيال، قال المواطن أحمد علي، إن "الدراجات النارية لها استخدامات ومهام أخرى، وقال إنها "وسيلة يستخدمها الإرهابيون لتلغيمها وتفجيرها وسط الأماكن المكتظة بالناس، أو تنفيذ عمليات الاغتيال والهروب من خلال العبور في الأزقة الضيقة"، فيما أكد أن "اللصوص يستخدمونها كوسيلة سريعة للفرار بعد خطف حقائب النساء من بين أيديهن أو من فوق أكتافهن".

فيما، قد تعرّضت مي إبراهيم إلى حادث سرقة من أحد الدراجين المراهقين، حيث خطف حقيبتها وغاب في لمح البصر وسط شارع يعج بالناس. وأوضحت إبراهيم أنها حين قدمت شكوى في مركز الشرطة "فوجئت بالضابط المحقق يخبرني أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تشهد عشرات الحوادث المشابهة، ولأن الدراجات التي يقودها اللصوص بدون أرقام، ولكثرة أعدادها، فأنهم يقفون عاجزين عن القبض على الجناة".

وإلى ذلك، يقول الخبير الأمني أحمد اللامي، إن ظاهرة الدرجات تخطت حدودها كثيراً، لعدم وجود اي رداع قوي لها، فصارت تأخذ مسارات متعددة، وأشكال مختلفة من الجرائم".

وأشار إلى أن "تجاهل السلطات العراقية هذه الظاهر فإنها سوف تتفاقم إلى ملف يصعب السيطرة عليه"، موضحا أن "اي وزير للداخلية لم يتحدّث بشأن هذه الظاهرة او العمل عليها".

فيما قال اللواء(س- ع) مدير أحد قواطع النجدة في العاصمة بغداد "إن هذه الظاهر لم تأتينا اي كتب رسمية تشدد علينا بشأن هذه الظاهرة وإلا ذات إزعاج كبير سواء للناس او القوات الأمنية لما تقوم به من عمليات ".

ولفت إلى أن "هناك نوعاً من الدراجات التي يمكن السماح لها في التجوال وهي التي مشابها إلى نوع الدراجات المرورية لثقلها، وإمكانية مسكها في حال حدوث أي عملية سواء سرقة او اغتيال".

ووفق مختصون بالشأن الأمني، ان هذه الظاهرة لا تحدها اي عمليات او توجيهات غير واقعية، وإلا أقوى عمليات الكشف لا تستطيع رصدها وهي الكاميرا والتي وضعت في عدد من المناطق وتم الوصول الكاميرا ومشاهدة عملية السرقة او الاغتيال دون الوصول إلى الجناة بسبب عدم وجود اي دليل أو وضوح بالفيديو، فيما اشاروا إلى ان ابسط خطوات الضامنة لكشفهم لم تقوم بها الحكومة وهي ترقيم الدرجات".