صلاح بوشي
تعرف السلطة التشريعية ( مجلس النواب العراقي ) احد الادوات الاساسية الدستورية والتي تؤدي دورا مركزيا او اتحاديا بالمفهومين واردي الوصف ، بدءا من ( تشريع ومراقبة تنفيذ ) لما يمثل مجلس النواب صوت الارادة الشعبية للجمهور وهذا معروف من خلال الاساليب الديمقراطية ومنها العملية الانتخابية حيث تعد هذه العملية هي حقوق دستورية وبنفس الوقت تشكل ديمومة النظام الديمقراطي والسياسي ، كذلك للبرلمان دورا اخر هو الاهتمام في صناعة الاجواء الملائمة والمتعددة بدءا من وجود مناخات سياسية هادئة وصحية صافية للوصول الى تتطابق مزاج ملائم للفرد العراقي وهذا هدف الدولة المؤسساتية.
وله دور في ضمان التعايش واللحمة الوطنية المؤسساتية الاجتماعية بين الاوساط المكوناتية للشعب وهذا الشي يحقق لنا ديمومة دعم النظام السياسي ونجاح الطرق والاساليب الديمقراطية التي تعد من اهم ركائز العمل الديمقراطي .
والحديث طويل وعريض في تعدد المهام على عاتق السلطة التشريعية للوصول لضمان وجود بناء مؤسساتي في مفاصل الدولة العراقية.
تنطلق اهمية السلطة التشريعية بالنتيجة العامة لمسارات الحياة العامة وهذا واجب ومهام وجود سلطات متعددة بدستور واحد .
واذا رغبنا في عرض التجربة العامة للبلاد ادرايا وسياسيا فهي تمر بعدة مراحل وحالات وقد يعلق البعض ان الاجواء السياسية والعامة تمتاز بالفوضى والعبثية نعم موجودة ذلك النوع من الحالة.
وهي مشخصة ومدونة عند الجميع من القوى السياسية الى المؤسساتية على الفرد الواحد والجميع لايقدم على اعادة النظر وصنع البداية الحقيقة وبالشراكة وهذه الفعاليات المرجوة تعكس سلوك وادارة الشعب للرأي العام وامام مجلس النواب والذي اشرنا اليه بداية انه صانع للادوار المتعددة ويبقى على تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وهنا لابد التركيز على تفعيل روح الاخلاص والتضحية على التصحيح في المسارات المختلفة والمتفاوتة بواقع الحال الحالي لا ننتظر من المتصدي العمل دون سعينا للعمل والبداية هي تشخيص الخلل والمشكل ثم البديل وتجربة البديل الضامن .
دعونا نأخذ في الحسابات والدراسات كل اجزاء المرحلة الراهنة والسابقة لتكون مرجعية للتصحيح القادم بضمان بداية مسارات جديدة لإرادة جديدة .