الصدر لن بهذا الأمر! الإطار التنسيقي ينقسم بين مؤيد ومعارض بشأن إجراء الانتخابات المبكرة
15-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخبارقضية الانتخابات المبكرة قد تفجر الخلافات بين التيار والاطار في ظل تراجع السوداني عن اقامتها كما يبدو، كما ان الإطار غير متفق عليها داخليا.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه اللجنة القانونية في البرلمان باجراء تعديلات دستورية “محدودة” في حال تم تعديل قانون الانتخابات لتقليص اعداد النواب.
ونفت اللجنة القانونية وجود اي حراك من الحكومة لتعديل قانون لانتخابات البرلمان حتى الان، فيما اشارت الى وجود خلافات حول نظام احتساب الاصوات في قانون الانتخابات المحلية الذي يبدو أقرب للتشريع.
انقسام بشأن اجراء الانتخابات المبكرة
وتقول مصادر سياسية مطلعة ان “أطراف الإطار التنسيقي منقسمون بشأن اجراء الانتخابات المبكرة بين من يريد استمرار الحكومة لدورة كاملة وبين من يخشى غضب الصدريين”.
وللمرة الاولى منذ عام 2005 تتشكل الحكومة بدون مشاركة التيار الصدري الذي استقال نوابه بشكل نهائي من البرلمان في حزيران الماضي.
وتؤكد المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها ان “جناح نوري المالكي رئيس الوزراء الاسبق وبعض المؤيدين له يفضلون بقاء الحكومة الى 3 سنوات مقبلة”.
والفريق الاخير وفق المصادر: “يعتقد ان من الافضل ترك الحكومة تعمل بدل الدخول في ازمات تتعلق بقانون الانتخابات والمفوضية الجديدة”.
وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد طالب بإجراء انتخابات مبكرة، مشترطا عدم تغيير قانون ومفوضية الانتخابات، قبل ان يتورط اتباعه بـ “اشتباكات الخضراء” نهاية آب الماضي، ويقرر الصدر بعدها عدم التدخل بالسياسة مرة اخرى.
وتؤكد المصادر العليمة ان “هناك اشارات وصلت الى القوى الشيعية بان الصدر لن يرضى بتغيير قانون الانتخابات والمفوضية، خصوصا مع الكلام عن اختيار سانت ليغو المعدل كنظام لاحتساب الاصوات في الاقتراع المقبل والذي قد يطيح بآمال القوى الصغيرة”.
وترجح المصادر نقلا عما يدور في الغرف المغلقة انه “قد يتسبب هذا الامر بتحشيد التيار الصدري انصاره مجددا في الشارع لرفض هذه التعديلات، وقد يحشدهم ايضا في حال تمت المماطلة بموعد الانتخابات المبكرة”.
تراجع السوداني!
ووسط حيرة الإطار التنسيقي فان تصريحات مثيرة قد ادلى بها مؤخرا رئيس الوزراء محمد السوداني للمرة الثانية في غضون اسبوعين تشير الى احتمال استمرار الحكومة لأكثر من عام.
وقال السوداني في لقاء جرى يوم السبت مع محللين سياسيين اغلبهم مقربون من «الإطار» متحدثا عن برنامجه: «لدينا سقف زمني لكل مسار من سنة او سنتين او ثلاثة، المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى الخدمي والمعاشي».
وسبق ان ذكر رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي ما قبل الاخير ان :»اجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارا من الحكومة فقط وانما من مجلس النواب».
اما بخصوص الانتخابات التشريعية فان رئيس اللجنة القانونية يؤكد بانه قد طرح منذ عام 2018: «مقترحات بان يكون العراق دائرة واحدة لان طبيعة عمل المجلس هي سياسية وعلى الاحزاب ان تتنافس اعتمادا على البرامج السياسية».
كما دعا عنوز ان «يتزامن تعديل قانون الانتخابات التشريعية بتعديلات دستورية في القضايا غير الخلافية، مثل تقليص اعداد النواب، وان تكون الكتلة الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الحكومة وإذا فشلت اثناء الفترة الدستورية في تشكيل الحكومة تنتقل الى الكتلة الفائزة الثانية، وانتخاب المحافظ مباشرة من الجمهور وليس عن طريق مجالس المحافظات».