كل الاخبار / متابعة

أوضح غالب محمد علي شكر، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن الأموال التي صُرفت على وزارة الكهرباء منذ 2005 و إلى الآن بلغت 62 مليار دولار.

وقال شكر في تصريح صحفي، إن "لجنة برلمانية تم تشكيلها للتحقيق بعقود وزارة الكهرباء من عام 2005 حتى عام 2020 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، وعضوية عدد من رؤساء اللجان البرلمانية".

وأضاف، أن "مشكلة أزمة التيار الكهربائي ليست آنية، ولا تتحملها الحكومة الحالية، بل بدأت من العام 2005 حتى هذه اللحظة"، مؤكداً أن "الأموال التي صرفت على وزارة الكهرباء من البداية حتى العام 2020 تصل إلى 62 مليار دولار التي شملت شراء محطات كهربائية، والوقود".

وأشار إلى "وجود مشاكل تتعلق بمحطات الطاقة الكهربائية التي تحتاج إلى وقود بأنواعه المختلفة، فضلا عن أن انتاج الكهرباء يصل إلى 19 إلف ميكا واط في حين الحاجة الفعلية تصل إلى 25 الف ميكا واط".