كل الاخبار ـخاص

انتفض العراقيون غضبا في ساحات الاحتجاج ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب "الانقطاع الدائم للكهرباء" في عدد من المحافظات العراقية، حيث تصدر هاشتاك "العراق بدون كهرباء" على المواقع، تعبيراً عن معاناة المواطنين نتيجة تردي خدمة الكهرباء، رغم انفاق أكثر من 3 مليارات دولار على هذا القطاع خلال الـ4 اعوام الماضية. وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، كان صاحب الحصة الأكبر من الاتهامات حول اسباب هذه الازمة، حيث اشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى أن الوزارة في زمن الخطيب لم تقم بإنجاز المشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء مما ادى الى تفاقم الازمة، لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار اسعار النفط عالميا نتيجة لتداعيات كورونا. بدورها أكدت النائبة عالية نصيف في تصريح لوكالة "كل الاخبار"، إن "الخطيب كان مسؤولاً عن استكمال عقد محطة الدورة الحراري، الذي يعد من أكبر عقود الفساد التي تسببت بأزمة الكهرباء الحالية"، مبينة أنه "رغم إحالة العقد الى هيأة النزاهة والقضاء الا أنه تم استكماله بسبب تسلم مسؤولين في الوزارة رشاوى كبيرة لإتمامه". ولفتت الى أن "هناك عدد من الوسطاء يقومون توزيع الرشا على بعض ضعاف النفوس في الوزارة بهدف تمرير العقود الفاسدة مع شركتي سيمنس وأوراسكوم. وأوضحت أن "هناك عقداً ثالثاً فاسداً تم انهاءه بالتراضي بعد أن خسر العراق ملايين الدولارات بسببه، يخص شركة LSIS الكورية المرقم 1 لسنة 2014 لتجهيز ونصب منظومات المقاييس الذكية بمبلغ 52 مليون دولار وخفض الى 23 مليون دولار، حيث اخذت الشركة 10 ملايين دولار مقابل منظومة غير مطابقة للمواصفات مع مقاييس غير مطابقة للمواصفات، وعند تشغيلها انفجرت على الفنيين في بعض المواقع.

وفي ظل هذه الازمة سارعت رئاستي الوزراء والبرلمان لإتخاذ قرارات عاجلة لحل قضية انقطاع الكهرباء، حيث وجه الكاظمي بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجاناً الى المولدات الاهلية، فيما شكل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لجنة برئاسة نائبه الاول، للتحقيق والتدقيق بتعقادات وزارة الكهرباء منذ عام 2009 ولغاية العام الحالي.اللجنة تضم كل من هم (رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة، رئيس هيئة النزاهة وكالة، مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة، رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، رئيس لجنة النزاهة، رئيس لجنة الخدمات والأعمار، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار