العراق بلا مؤسسة تشريعية ..اليوم قرار حل مجلس النواب يدخل حيز التنفيذ: آمال عراقية بالتغيير
6-أكتوبر-2021
خاص/ كل الاخبارشهد العراق ظاهرة توصف بـ”الغريبة” في البلدان ذات النظم البرلمانية لكنّها، أضحت مألوفة مع اقتراب موعد كلّ انتخابات عامّة.
وتتمثّل الظاهرة، كما يصفها عراقيون بنبرة ساخرة وناقدة في نفس الوقت، في “تبخّر مجلس النواب” أشهرا قبل المواعيد الانتخابية، في إشارة إلى انقطاع عقد الجلسات، بسبب عزوف النواب عن الحضور وانصرافهم إلى شؤونهم الخاصة وتفرّغ المرّشحين منهم للانتخابات لخوض حملاتهم الانتخابية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات تراجعت حماسة وآمال القوى التي قادت احتجاجات تشرين في إمكانية إحداث تغيير عبر صناديق الاقتراع ووصل الأمر بأطراف رئيسية فيها إلى مقاطعة الانتخابات من حيث الترشيح و التصويت
وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، حل البرلمان رسميا، وذلك قبل نحو ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات العامة المبكرة المقررة الأحد المقبل.
وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر "اليوم تنتهي الدورة النيابية الرابعة وسيختار الشعب من يمثله في العاشر من تشرين الأول".
وقدم الحلبوسي شكره لأعضاء مجلس النواب العراقي على ما قدموه خلال "مدة مسؤوليتهم"، مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة كانت "خيار الشعب".
ورحل مجلس النواب الحالي الكثير من القوانين، التي تنتظر التصويت عليها منذ أشهر طويلة، إلى الدورة الانتخابية المقبلة، وذلك بسبب انشغال أعضائه بالحملات الانتخابية.
وتعد قوانين مكافحة العنف الأسري، وتمليك المنازل العشوائية، والجرائم الإلكترونية، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، والضمان الاجتماعي، وتعديل قانون إقامة الأجانب المتعلق بالفلسطينيين في العراق، وقانون الكسب غير المشروع، أبرز القوانين المعطلة في البرلمان، إذ تحيط بكثير منها خلافات بين الكتل السياسية تعثرت رئاسة البرلمان في التوصل إلى تسوية لتمريرها.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهاء كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، موضحة أن اللجنة الأمنية "أكملت جميع الاستعدادات، وأن كافة الأمور اللوجستية تمت على أفضل وجه".
وفي محاولة لطمأنة العراقيين حيال مخاوف التزوير، وبهذا هذا الصدد، قال رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي لـ«المجلة» أنه «في انتخابات سابقة وصل عدد المراقبين الدوليين إلى أكثر من 900 مراقب، إلا أن ما يميز هذه الانتخابات هو دخول مجلس الأمن على خط الرقابة، من خلال طلب العراق وصدور القرار رقم 2576 من مجلس الأمن، وهذا يعطي نوعا من الجدية والأهمية لعملية الرقابة. لذا قد تخرج الرقابة الدولية هذه المرة عن شكليتها وقد تكون أكثر موضوعية من تقارير الرقابة السابقة.
أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير الشمري، إن مراكز الاقتراع جاهزة امنياً لاستقبال الناخبين.
وقال الشمري، إنه "أطلع ميدانياً على اجراءات مسك المراكز الانتخابية من قبل القوات الامنية في عدد من مناطق الكرخ والرصافة في العاصمة، برفقة قائد عمليات بغداد وقائد قوات جهاز مكافحة الارهاب، ووكلاء وزارة الداخلية ومدراء الاجهزة الاستخبارية".
وشدد على أن "مراكز الاقتراع جاهزة امنياً لاستقبال الناخبين
وإجراء انتخابات مبكرة هو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة في أكتوبر 2019.