خاص / كل الاخبار

أثارت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة التي أطلقتها الانتفاضة الشعبية في الأول من تشرين الأول لسنة 2019، وتم تبنيها من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في برنامجه الوزاري، الكثير من الاهتمام والمتابعة للعديد من الكتل السياسية في البرلمان وخارجه وكذلك المهتمين في الشأن السياسي والمختصين في القانون الدستوري.

وبعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة من قبل الكاظمي، دخل العراق في مسار حل البرلمان الذي لاقى اعتراض من بعض نوابه فضلا عن شخصيات سياسية مرتبطة بالأحزاب.

وحدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الكاظمي "شكلنا منذ اليوم الاول لجنة لتذليل العقبات امام مفوضية الانتخابات".

وأضاف "سعينا بدون كلل للعمل على ورقة إصلاح شاملة من شأنها إعادة إحياء الاقتصاد العراقي وحل الأزمات”، معلناً “تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة".

من جهته، أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي".

وأوضح: "من أجل تحقيق هذا، ندعو مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه".

وأشار إلى أنه"وحال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، وحسب ما نصّ عليه الدستور".

وقال المحلل السياسي باسم الكعبي لـ(كل الاخبار) بإن " أحرج القوى السياسية بتحديد الموعد، كون أن بعضها لا يرغب بإجراء الانتخابات في الوقت الذي يشهد فيه الشارع احتجاجات ضدها، لكنها في نفس الوقت لا تقوى على رفض الموعد الذي لاقى ترحيباً شعبياً".

وأضاف أن " الكاظمي أراد من وراء حسم موقفه من التعهد الذي قدمه في البرنامج الحكومي بأن يرمي الكرة في ملعب القوى السياسية الأخرى، خصوصاً الشيعية التي فوضته بتطبيق هذا البرنامج عند مناقشة الثقة بحكومته وحصل بنتيجتها على الثقة النيابية".

من جهته يقول الناشط المدني حسين الخفاجي إنه "نحتاج تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات، في بلد يشهد صراعاً محتدماً على الصعيد الدولي والإقليمي، وساحة ملتهبة بسبب الفوضى التي شهدها العراق بعد المظاهرات التي ما زالت مستمرة".

وتابع أن "وجود السلاح المنفلت لا يحقق أي شيء أو نتاج من وراء الانتخابات المبكرة لكون جميع ممن سوف يتفدمون للترشيح من أصحاب ساحات الاحتجاج أو آخرين سيلاقون صداما قويا مع السلاح المليشيات الخارجة عن القانون".

وأشار إلى أن "المدة التي حددها رئيس الوزراء طويلة مما تجعل من الأحزاب إعادة بناء بيتها الداخلي أو حياكة أمر للانتخابات نفسها".

ويقول القاضي (سـ _ عـ) إن " تعديل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات - قبل حل مجلس النواب - ضرورة لا يمكن تجاهلها البتة، لأن المضي بالحل يعني دخول العراق في فراغ تشريعي وكذلك تنفيذي لاسيما إذا علمنا بأن الدستور قد نص على أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأمور اليومية عند حل مجلس النواب".