العراق يلجأ إلى مياهه الجوفية الحكومات المتعاقبة تقف عاجزة أمام استرداد حقوق العراق المائية
14-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخبارالحكومات المتعاقبة وقفت عاجزة أمام استرداد حقوق العراق المائية من دول الجوار على مر عقود من الزمن، فضلا على عجزها أمام إدارة ملف المياه بشكل عصري.
فعلى رغم ما يمتلكه العراق من نهري دجلة والفرات وروافد وأهوار إلا أنه بات محاصراً بالجفاف، حيث تحولت أراض كانت خضراء إلى صحراء قاحلة، هجرها المزارعون نحو المدن، مما يتسبب بتغيير ديموغرافي وضغط هائل على السلطات الحكومية المتعاقبة بعد 2003 التي وقفت عاجزة أمام استرداد حقوق العراق المائية من دول الجوار.
وأعلنت وزارة الموارد المائية، أن الخزين المائي انخفض بنسبة 12 في المئة عن معدل الخزن العام، وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر في تصريح صحافي إن “إجراءات الوزارات التي اتخذت في موضوع الشح المائي كان لها الأثر الكبير.
وكان وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، حدد الخميس الماضي، كميات المياه الداخلة للعراق من نهري دجلة والفرات.
ودعا إلى مطالبة تركيا بإطلاق حاجة العراق من المياه.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “وزير الموارد أكد خلال استضافته في البرلمان عمل الوزارة بشكل مسؤول واتخاذها إجراءات بتشكيل غرفة عمليات لوضع الخطط وتوزيع المهمات وبذل جهود لإيصال المياه وفق إدارة عادلة إلى أقصى المناطق البعيدة على رغم صعوبة الموسم الحالي، وتوفير الكميات اللازمة للمستفيدين، بخاصة أن حجم المياه الداخلة إلى العراق انخفض كثيراً مقارنة مع السنوات الماضية”.
يعتقد الباحث السياسي، نبيل جبار التميمي، أن “الاهتمام الحكومي حاضر في أجندة الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني، ووضعت ملف المياه ضمن أهم أولوياتها، وسوف تركز على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إيصال المياه إلى أبعد المناطق وضمان العدالة في توزيعها، وإجراءات أخرى تتعلق بحمايتها، ومنها ما تضمنه المنهاج الحكومي من اعتماد الري المغلق لحماية المياه وتقليل الهدر فيها، أيضاً ستركز المهمات الحكومية على إجراء تواصل إقليمي واسع مع بلاد المنبع إيران وتركيا، وإجراء مفاوضات من شأنها تحسين الكميات الواردة”.
وبحسب التميمي، وفي آخر تقديرات عن كميات المياه الواردة من نهري دجله والفرات فإنها تقارب 13 مليار متر مكعب خلال السنة، وهو أقل بكثير من حاجة البلد التي تقدر بـ50 مليار متر مكعب سنوياً، والتي عوضت فجوة العجز بكميات المياه بتقليص المساحات المزروعة إلى ما يقارب 75 في المئة من الأراضي، واستخدام الخزين في البحيرات والخزانات المائية مما تسبب في انخفاض مناسيبها في ظل استمرار الجفاف للسنة الثالثة.
أما الباحث السياسي، علي البيدر، فأشار إلى أن العراق لا يعاني أزمة مياه بدليل أنه يغرق في الشتاء ويعطش في الصيف، وبذلك يعاني أزمة إدارة لملف المياه كون جميع السدود بنيت قبل أكثر من 30 عاماً وبذلك هو يحتاج إلى بناء سدود جديدة وقنوات مياه تعظم موارد الدولة المائية.
ولفت إلى أنه “بالنسبة إلى الدول التي تمنع وصول الروافد والأنهار إلى الأراضي العراقية، فيجب أن تحل هذه المعضلة عبر الطرق الدبلوماسية أو الذهاب لتدويل الملف مع تلك الدولة أو مواجهتها اقتصادياً”.
منوهاً بأن تركيا وإيران تصدران للعراق سلعاً بأكثر من 20 مليار دولار سنوياً.
داعياً إلى استثمار هذه الحالة للضغط على تلك الدول بمنع استيراد البضائع منها لحين فتح قنوات المياه إلى الأراضي العراقية.
وأعلنت وزارة الموارد المائية، عن خطة من محورين لتقليل آثار شحّ المياه، فيما أشارت إلى وضع دراسة ستراتيجية لتوسيع استخدامات المياه الجوفية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، إن "ظروف الشحّ المائي التي يعاني منها العراق، تكررت لأكثر من موسم حتى أصبحت واقع حال، بالتالي كانت هنالك توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك من وزير الموارد المائية عون ذياب، بالتركيز على محاور رئيسة من أجل التخفيف من آثار الشحّ المائي على المواطنين، إضافة إلى التعمق في موضوع الملفات الرئيسة التي يجب أن نخوضها مع دول المنبع".
وأضاف راضي، أن "التقليل من آثار الشحّ المائي يقسم إلى محورين، الأول داخلي وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي".