
خاص / كل الاخبار
أجرت كل الأخبار، حديثا موسعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، للتساؤل عن آخر تطورات الموازنة العامة لعام 2021.
وتضمن الحديث تحذيراً من تكرار سيناريو موازنة العام 2020 للعام الحالي، إشارة إلى أن موازنة العام 2021 تواجه ضغوطاً عديدة، من الجانبين السياسي والمهني.
وإن الإصرار الشيعي على تسلم الإقليم لحصتها النفطية إلى المركز من أهم العقبات التي تواجه موازنة 2021، ومن الصعب تمريرها وخاصة أن إقليم كردستان يرفض خلف الكواليس تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، ليتصدر إلى الواجهة بأن الكتل الشيعية هي من تقف عائقاً أمام إقرار الموازنة، بحسب عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأما التوافق السياسي في موازنة العام الحالي، وفقا لأعضاء مجلس النواب، بأنها تخالف الجانب المهني والعلمي للموازنة، وأن المالية النيابية تسعى إلى تقريب وجهات النظر ما بين الحكومة والكتل السياسية بشأن التوافق السياسي.
كما أن المواد العالقة في الموازنة تحتاج إلى وقت آخر، بالإمكان المباحثات عنها، والمواعيد المرجحة للتصويت ما هي إلا عمليات روتينية يمارسها عدد من النواب، لتصدر المشهد لغايات مفهومة وغير مفهومة على الرغم من علمهم من أن الموازنة تحتاج إلى توافق ووقت آخر لعرضها إلى التصويت.
وبحسب نواب، فأن وفدا من الإقليم سيجري مرة أخرى جولة في بغداد من أجل التوصل إلى اتفاق مع الكتل الشيعية بالخصوص، ومن المؤمل أن يوافق الإقليم إلى تسليم واردته بسحب ما أعلن لكن يرفض مسألة دفع الديون السابقة للسنوات المالضية وهي النقطة الأكثر إصرارا من الجانب الشيعي على وجه الخصوص.
وبشأن إدراج، مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال مجلس النواب في الأيام المقبلة، استبعد عدد من النواب، ذلك بسبب عدم توصل بغداد وأربيل إلى توافق واتفاق بشان حصة الكرد، إضافة إلى مطالبات بتدقيق البيانات الختامية للإقليم من قبل ديوان الرقابة المالية في بغداد بالتعاون مع ديوان الرقابة في الإقليم.
فيما رجح آخرون، إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال مجلس النواب، في الأيام المقبلة، مشيرون إلى أن اجتماعا برلمانيا سيكون يوم غد تزامنا مع عقد مجلس النواب لإنهاء الخلاف والإسراع بالتصويت على مشروع الموازنة.
وتسائلت كل الأخبار، بشأن موعد محدد لإقرارها، كانت الردود والإجابات، مواعيد ليس دقيقة، أو بأن ملامح اتفاق غير واضحة لغاية الآن للبت في موعد معين، وخاصة نحن أمام عقبات كبيرة ربّما تعيدنا إلى تكرار سيناريو العام 2020.
أما للمواطنين، كان حديثاً آخر، فأجاب المواطن عبد حاتم، بأنه "لا نعلم أي نهاية أسبوع يقصدون نوابنا بشان إقرار الموازنة فكُل أسبوع يعلنون موعداً جديداً يتضمن بأن نهاية الأسبوع إقرارها ولا علم لنا متى تأتي أو يأتي هذا الأسبوع أو نهايته".
كما أن المواطن، أحمد سمير أجاب بعبارتين مشهورتين، وأكتفى بهما، "لگمة الشبعان على الجوعان بطيّة)"، و"الشبعان ما يدري بالجوعان".
وفي سياق ذلك، أجاب دكتور قاسم ظاهر تدريسي في أحد جامعات بغداد، بأن الحكومة تطالب من المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، ومن جانب آخر تأخير في إقرار الموازنة وكلاهما بتماس مباشر في قوت اليومي، والذي يجهلة أو يحاول أن يتجاهله من يوجد في قبة البرلمان أو في الحكومة العراقية دون مراعاة المواطنين وحياتهم المعيشية.