محام واكاديمي : الادعاء العام والقضاء ضعيف ومهم النهوض بهما بتكاتف كليات القانون والسلطة التشريعية وقوات الامن

بغداد / رحيم الشمري :

دعا زعماء عشائر وقانونيين الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس القضاء الاعلى ، الى الحزم والقوة لفرض سلطة القانون ونظام الدولة ، للحد من النزاعات المسلحة والتهديد واستغلال السلاح الحكومي خارج الواجب الرسمي من جماعات تنتمي لجهات حزبية وسياسية ومنها يطبق اجندات خارجية ، وان الضعف في فرض قوات الامن للقانون روتين الاجراءات القضائية واختفاء دور الادعاء العام ، ادى الى انفلات الإوضاع وتكرار الحوادث ، ولولا قوة وصلابة وتماسك نسيج المجتمع في العراق لكان حال البلاد الى الهاوية .

وشدد رئيس لجنة العشائر في مجلس النواب زعيم قبيلة ال عيسى الشيخ الدكتور النائب عبود وحيُد العيساوي على ، رفض كافة أشكال النزاعات واستخدام اسماء قبائل وعشائر من قبل افراد مسلحين خارجين عن القانون ذات ثقافات متدنية ، ومنهم دعم قوى سياسية واحزاب ، ابتعدت عن نصوص الدستور وخرقت تقاليد المجتمع العراقي ، وزعماء العشائر كثير منهم ذات شهادات عليا ومناصب امنية وعسكرية رفيعة يمثلون القيم العليا العربية الأصيلة ، ونرتكز على ثوابت المجتمع بمرور السنين ومختلف الانظمة والحكومات ، وعشيرة عيسى تحديداً في النجف وبابل والانبار والعراق ملتزمة ونتابع أفرادها .

وأشار العيساوي الى الدعوة منذ سنوات لقانون ينظم العشائر في العراق ، بمجلس قبائل مقره الرئيس في بغداد ولديه فروع مكاتب بالمحافظات يضبط الاوضاع والاستغلال بدون امتيازات ولا رواتب او هدايا او اسلحة وهويات ، يمنع استخدام أسمائها وانتهاز البعض للمشيخة ويتابع التحركات ووالمشاكد ويفكك الازمات ، ورؤساء القبائل في العراق لا يتجاوزون الخمسين شيخ من الاصلاء المعروفين ، ونستغرب تسجيل وزارة الداخلية دائرة شؤون العشائر لأكثر من ثلثمائة أسم نتحفظ على معظمهم .

وتابع رئيس لجنة العشائر النيابية نحتاج قوة الدولة وسلطة القانون والقضاء الصحيحة ، من رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومعهم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ، وباسناد الاعلام المهني ومنظمات المجتمع المدني الفعالة ، لايقاف نزاعات والشبكات تقلق المواطنين من عصابات وصبيان لا علاقة لهم بالعشائر اطلاقا ونعلن جميعا كشيوخ تبرئتنا منهم ، ومن يقف خلفهم ويحركهم جهات علنية ندين تصرفاتها ونرفض التهديد وحمل السلاح ، وحتى الفصل والزواج بالاكراه للنساء نحن ضده وغير مقبول ، وملتزمين بالشريعة السماوية والقوانين .

وحدد عضو مجلس النواب بالدورة السابقة وزعيم قبيلة گنانة الشيخ عدنان محسن الدنبوس اسباب تصاعد النزاعات واستغلال مسميات عشائر العراق ، الى تراجع سلطة الدولة والقانون بسبب التدخلات الاقليمية والاحتلال الأجنبي وعمل الاحزاب والجماعات المسلحة المرتبطة بزعامتها السياسية والدينية ، ونخشى من تصاعد استخدام السلاح من جماعات سلطتها اعلى واقوى من سلطة الدولة ، وعلى القائد العام رئيس الوزراء والسلطة القائمة تدرك الوضع ونحن معهم وندعم خطواتهم بفرض الامن والاستقرار ، وكمسؤول عن قبيلة كنانة المنتشرة في العمارة والكوت وبغداد اتابع ما يجري وضبط وضع أقربائي لحد مقبول .

ولفت الدنبوس الى ان تركيب المجتمع العراقي تختلف عن كل دول الجوار والمنطقة والعالم ، ونظام عشائرنا قبلي محافظ ذات هادات وتقاليد صارمة لا تقبل تتغيير مهما مرت السنين والزمن ، ونظام دعاوى العشائر قانون رصين وجيد بعهد النظام الملكي الذي أقُر بالقانون والدستور الأساسي عام ١٩٢٥ ، الى ان جاءت ثورة ١٩٥٨ واعلان النظام الجمهوري من الزعيم عبد الكريم قاسم قام بإلغاء القانون العشائري واصدار قوانين مدنية واحوال شخصية سببت تراجع وصل بعد ٦٠ عام الى حالنا الان ، وتغيرت قيم بناء المجتمع ، واصدار قانون الإصلاح الزراعي والغاء الإقطاعية وتقيد شيوخ الفبائل ، ونتجت الهجرة من الريف الى المدنية بتحول مجتمع المدن الضري الو اندماج مجتمع ريفي قبلي ، أنتح مشاكل وحوادث تطورت الى نزاعات حالية استغلتها جماعات واحزاب لضعف الدولة ، ودخول الاحتلال الأجنبي وقيادة زعماء الدين واستغلال مشاعر البسطاء والفقراء ، وأولاً واخيراً لدينا قوات امنية وقضاء ، اما ان تبقى ضعيفة كما الان ، او تنتفض لتفرض القانون على أياً كان وتحقق العدالة الاجتماعية .

وركز استاذ القانون الدولي في كلية القانون جامعة كركوك الدكتور سعدون حسيب العبيدي ، الى اهمية اقامة جلسة معلومات قانونية مشتركة بين عمداء كليات القانون وقضاة التحقيق ورؤساء الجنايات ومؤسسات الصحافة والاعلام المتخصصة بالتشريعات والتدريب ، مع قادة الاجهزة الامنية ومكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ونواب السلطة التشريعية ، واصدار تشريعات قانونية متقدمة والعمل المشترك لضبط الامن وتطبيق القانون دون محاباة ، وتحٌييد تدخلات الاحزاب والسياسية بشؤون المحاكم والجامعات ومراكز الشرطة ، وتفعيل دور الادعاء العام الحقيقي المدافع عن المال والدم كونه عمله الان بعيد عن مهام ما جاء بنصوص قانونه ، حلاً أصوليا لنجاة العراق ومستقبل مطمئن للاجيال .

وتطرق عضو نقابة المحامين العراقيين مسوول غرفة محامي الاعظمية بالعاصمة بغداد المحامي احمد عبد العزيز القيسي ، الى الخطوات الإجرائية للقوانين والقضاة ، ولا يُنكر وجود التأثيرات الحزبية والشخصية ، والمعاناة من نقص معلومات القضاة وصولاً لاعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء الاستئناف والهيئات الاستئنافية والتمييزية ، ومراجعة رصينة لتشريعات وقرارات ومبادئ قانونية ، كالتي جرت في سنوات السبعينيات ، وأسست للتنظيم والمعهد القضائي وسلسلة إصلاحات ، وهنا نقطة قوة القرارات القضائية العاجلة والابتدائية تجعل إنعاش افراد الامن وضبط تنفيذ القرارات الصادرة ، على من يكون من عشائر واحزاب وسياسيين ، ويعود العراق دولة نظام ومؤسسات قانون .