أكدت اللجنة القانونية النيابية،، أن المحكمة الاتحادية قيدت البرلمان في تشريع القوانين التي تحمل الدولة أعباء مالية دون موافقة الحكومة.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي اليوم الاحد، إن "مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد موجود في اللجنة المالية، ونعتقد صعوبة تمريره في مجلس النواب بوصفه مقترح قانون".

وأشار إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية قيدت مجلس النواب من تشريع القوانين التي تحمل الدولة أعباء مالية دون موافقة الحكومة".

وأضاف، أن "إجراءات تشريعة تكلف الدولة ماليا، يجب أن تأتي من الحكومة بصيغة مشروع قانون"، لافتا إلى أنه "في حال وجود جدية في حسم تعديل قانون التقاعد، يجب إرساله لمناقشته في البرلمان".

وأعلنت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ماجدة التميمي، في وقت سابق عزم لجنتها مناقشة ستة محاور، أبرزها تعديل قانون التقاعد ومستحقات حملة الشهادات العليا.

وقالت التميمي في بيان لمكتبها إنها "قدمت طلبا الى اللجنة المالية لمناقشة ستة محاور مهمة، لها مساس مباشر بحياة المواطنين لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها".

وأضافت، أن "المحاور الستة تتضمن، أولا: التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ والتقرير المفصل الذي قدمته، ثانيا: مستحقات المحاضرين المجانيين، ثالثا: مستحقات حملة الشهادات العليا، رابعا: رواتب المنقولين الى وزارات أخرى، خامسا: تعيين الطلبة الأوائل، سادسا: إضافة أو أي محور أخر من قبل أعضاء اللجنة المالية".

وأشارت التميمي الى أنه "قد تم تقديم مقترح تعديل قانون التقاعد الى رئاسة مجلس النواب وتحويله الى اللجنة المالية بتاريخ٢٠٢٠/٦/٣"، مؤكدة أهمية استمرار عمل اللجان النيابية واعتماد التكنولوجيا للاستمرار في عقد الجلسات والاجتماعات الدورية لوضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها الموطنون، لاسيما المتعلقة بأرزاقهم"

وشددت التميمي على "ضرورة صرف المستحقات المالية في توقيتاتها ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن".