القضاء العراقي يوضح بشأن ’إطلاق سراح نور زهير بكفالة’
28-نوفمبر-2022
متابعة / كل الاخبارأصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر توضيحاً حول ما أثير بشأن إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية بكفالة مالية، فيما كشف عن ثبوت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة.
وقال جعفر أن "عملية إطلاق سراح نور زهير احد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استناداً لما ورد بقانون اصول المحاكمات الجزائية بعد أن ابدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال فترة زمنية محددة"، مؤكداً انه "لا صحة لما يتداول بان إطلاق سراح المتهم نور زهير كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وان جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات".
وأضاف جعفر أن "المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته اصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته"، مضيفا أن تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للاحكام القضائية".
وأوضح أن "السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك اضافة الى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور احكام مكتسبة درجة البتات يستوجب اجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق اجراء المزايدات الامر الذي قد يطول بمدد طويلة".
وتابع جعفر أن "المتهم نور زهير لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للاموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها".
ودعا جعفر جميع الشركات المتهمة بسرقة الامانات الى العمل الى استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم وان ارجاع المبالغ المالية حتما سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للاحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية"، مبينا أن "القضاء وسلطات انفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة وان التحقيقات قد توصلت لاحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها والمتابعة مستمرة لرؤوس الاموال التي هربت من قبل هذه الشركات".
وبين أن "احدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات ومن خلال التحقيقات اتضح دخولها في مزاد العملة واجراء عمليات تحويل الاموال خارج البلد لشركات مختلفة"، مؤكداً صعوبة حصر الأموال المسروقة من الامانات سواء المهربة خارج البلد او لاتزال موجودة".