خااص / كل الاخبار
ملف مكافحة الفساد من أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أعلن سعيه إلى شن ما أسماها "الحرب" ضد الفساد المستشري في قطاعات الدولة، ومنها الوزارات التي باتت تنفذ أجندات خاصة بالأحزاب المتنفذة والمرتبطة ببعض المافيات واللجان الاقتصادية سواء في مجلس النواب أم الحكومة، بحسب تصريحاته الصحفية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
إذ كشف الكاظمي عزمه على إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد، وقال مصدر حكومي إن "رئيس الوزراء خلال لقائه وجهاء منطقة الأعظمية، أكد عزمه على إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد" مؤكدا إنه غير راض عن واقع بغداد.
ما مدى قدرة الكاظمي على إستخلاص برنامجه من مخالب المتنفذين لتجفيف منابع "الفساد" والإرتقاء بـ "واقع بغداد" توجهنا بالسؤال الى الاعلامي كاظم لازم؟ فأجاب: "لا ينفصل تردي واقع بغداد ومحافظات العراق كافة، عن إستشراء الفساد في العراق، وكلاهما رهينان بقدرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تقويض الفساد وإرساء دعائم النزاهة" .
وأضاف قائلا: "ثمة قوى متنفذة، لا تدع مقدرات البلد تنفلت منها، ريثما تخلو أرض العراق من ثرواتها، بعد أن أخلوا خزينته في ارصدتهم الشخصية، لذلك لن يدعوا الكاظمي يعمل إطلاقا.. إنها بالنسبة لهم قضية حياة او موت".
وأفاد النائب محمد شياع السوداني: "الشعب يتطلع لاجراءات الحكومة الحاليه بأتجاه محاسبة الفاسدين في مختلف الملفات ولكل الحكومات وخصوصا فترة الستة أشهر الاخيرة من الحكومة السابقة والتي عاث الفاسدون خرابا بالوزارات من عقود ونهب وسرقه ومخالفه صريحه للقوانين" منوها: "من دون هذه الحرب العادلة التي ينتظرها كل الشرفاء والأحرار في هذا البلد فأن ردة الفعل الشعبي قد تكون بأتجاه العزوف عن المشاركة في الانتخابات وهذا امر خطير ومؤثر بشكل سلبي على مجمل العملية السياسية".
بينما رجح د. عدنان السراج: "السيد الكاظمي يحاول ان يعطي انطباعا للشعب عن قدرات كبيرة لتحقيق النزاهة في العراق ويرسم خطوطا وردية لنجاحه في حسم هذا الملف الشاءك والمعقد
الفساد في العراق تحول الى ثقافة وسلوك" مشددا: "وتحول الفساد الى منظومة معقدة وكبيرة تتخلل في كل مفاصل الحياة والبناء في العراق".
ومضى د. السراج: "تعتمد مافيات الفساد على دعم غير محدود من قوى تملك السلاح والنفوذ والمال والعلاقات ولبعضها حضور مجتمعي كالعشائر والوجاهات المناطقية وتشترك قوى نافذة بالسلطة لدعم استمرار عمليات الفساد لديمومة عملها وممارسة سلطتها بهذا المال الحرام" مؤشرا الواقع: "الكاظمي يحتاج الى ثمانية عناصر لتحديد الفساد والقضاء عليه، هي: أولا اجهزة مخابرات شجاعة وقوية ومستقلة تحدد بؤر الفساد ونشاطات المافيات والشبكات المرتبطة بها.
ثانيا قضاء نزيه وغير مسيس وشجاع وتوفر له الحماية الكاملة.
ثالثا فرق امنية قوية ومجهزة بمعدات حديثة وسريعة ومستقلة وولائها للوطن ومدربة تدريبا مهنيا.
رابعا اشاعة ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد وكشف ادواتها.
خامسا حصر التعينات بمحلس الخدمة وتحت اشراف رئيس الوزراء.
سادسا حصر الصفقات والمقاولات بمحلس الاعمار وتحت اشراف رئيس الوزراء، سابعا اعتماد الحوكمة في المعاملات الحكومية.
ثامنا حملة كبرى لتنظيف المؤسسة العسكرية والامنية من الفاسدين".
وتساءل د. شاكر كتاب: "هل يستطيع السيد الكاظمي ممارسة دوره وصلاحياته لتنفيذ ما اشرنا اليه؟" مجيبا: "ليس هناك اي مؤشر حقيقي لبرنامج حكومي لمحاربة الفساد".
وأعلن: "لا اتصور وعود الكاظمي بقراراته الداعمة للتزاهة سترى النور قريبا لان الفساد قبضته لازالت قوية جدا ولم تتزحح قيد انملة بل على العكس من ذلك شددت قبضتها بعد جائحة كورونا ليأخذ الفساد ابعاد مختلفة تتعلق حتى بالجانب الانساني" ذاكرا: "سيتمكن اذا اجرى تغييرات جذرية في سياسة المتابعة والمحاسبة وقطع دابر الفساد. اما اذا يبقى مترددا ومدارياً لبعض الظروف والعلاقات فلا اظن".
اكدت الاعلامية مينا الاعرجي: "إرادات شرهة، تعبي أمولا خرافية من قوت العراقيين، منذ سبعة عشر عاما، ولم ترتوِ لديهم شهوة المال" مضيفة: "لا أظنهم جاؤوا بالكاظمي إلا ليضمن عدم ملاحقتهم قانونيا وإستمرار فسادهم".
ويبقى حكام الدول لا تزعجهم الحوارات التلفزيونية و المراسلين و مايكتب عنهم في الصحافة، لا التظاهرات و لا الصراخ و تعتبره متنفس، ما يزعجهم فعلا العمل الرقابي الدقيق من الجهات الرقابية، لانه اختيار المواجهة فيه إختلال موازين القوى، والتكاليف! و الكل يعلم ، و يبقى خبراء القانون هم الحل .