خاص/ كل الاخبار

خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باشرافه شخصياً على عمليات السيطرة على المنافذ الحدردية اثارت ردود افعال متباينة بين من يرى خطوة شجاعة تعيد للدولة هيبتها واخرين يصفونها بعملية تصفية حسابات لاسيما المستهدف حدود الجارة ايران.

ويقول مراقبون لـ(كل الاخبار)، ان عمليات ابطال العراق الرابعة التي انطلقت في ديالى كان المستهدف فيها الحدود الفاصلة مع ايران وليس لمطاردة بقايا داعش.

ووفق المراقبون ان هناك تخوف بان تكون هذه العملية هي لتصفية حسابات مع بعض الجهات التي لديها تعاون مع ايران، مؤكدين ان الكاظمي عليه اثبات حسن النية في التعامل مع دول الجوار والقيام بصولة تشمل جميع المنافذ الحدودية وليس فقط مع ايران.

ويرى المراقبون ان الكاظمي في مواجهة حتمية مع ايران والقوى المقربة منها وستفقد حكومته الدعم في حال لم يقم بالسيطرة على منافذ الاقليم ومع تركيا والكويت وسوريا والاردن والسعودية، مشيرين ان خطوة السيطرة على منافذ مع ايران دون غيري تشير من دون شك الى وجود بصمات اميركية واضحة.

ويقول الكاظمي ان مرحلة إعادة النظام والقانون في المنافذ بدات، وهو مطلب الشعب والفعاليات الاجتماعية والسياسية. مؤكداً " لقد ذهب وقت هدر الأموال في غير محلها وندشن اليوم مرحلة جديدة.

واضاف ان منفذ مندلي تحت حماية قواتنا العسكرية، ولها الحق بإطلاق النار على كل من يتجاوز على الحرم الكمركي، متعهداً بالعمل على أتمتة الجوانب الإدارية في الكمارك لحماية المال العام ومحاربة الفساد.

وتابع هناك (اشباح) متواجدون في الحرم الكمركي يبتزون التاجر ورجال الأعمال، ورسالتنا لهم بأننا سنتعقبهم ونخلّص المنافذ منهم ، مشيرا الى اعطاء صلاحيات للقادة الأمنيين ولمدير المنافذ لمعالجة وضع المنافذ.

فيما تؤكد لجنة الأمن والدفاع النيابية، دعمها لعمليات السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع حالات السرقة والاختلاس فيها.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا، إن "عمليات السيطرة على المنافذ أمر جيد لإرجاع سيطرة الدولة على تلك المنافذ، بعد أن سيطرت عليها بعض الجماعات من التجار والضباط وغيرهم من حلقات الفساد"، لافتا إلى أن "عمليات السيطرة على المنافذ انطلقت تزامنا مع العمليات الأمنية التي انطلقت في ديالى وبالتعاون مع البيشمركة لتأمين المناطق الرخوة من خلايا داعش النائمة".

وأضاف، أن "فرض السيطرة على المنافذ أمر ضروري حيث إن إقليم كردستان لديه 10 منافذ رسمية وغير رسمية، والسيطرة عليها وعلى منافذ الوسط والجنوب ستحقق إيرادا جيدا للحكومة، فضلا عن منع دخول البضائع المتوفرة داخليا لدعم المنتج الوطني"، مبينا أن "السيطرة على المنافذ يجب أن تكون بإشراف ومتابعة رئيس الوزراء وجلب شخصيات كفوءة لإدارة هذا الملف".