متابعة / كل الاخبار

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له ، كما وعد بتكفله شخصياً لإكمال دراسته وتحويل ما تعرض له إلى عنصر قوة يخدم المجتمع.

وقال الكاظمي خلال استقباله الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته كل الاخبار، اليوم الاثنين، إنه "يشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل البعض ممن يستغلون موقعهم، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة".

وأضاف، أن "ما حدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن، ينتمي إلى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره".

وأكد الكاظمي، أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية".

وأشار إلى أن "القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم".

ووجه الكاظمي بتنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها.

كما وجّه الكاظمي بحسب البيان بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له ، كما وعد بتكفله شخصياً لإكمال دراسته وتحويل ما تعرض له إلى عنصر قوة يخدم المجتمع.

ولفت البيان إلى أن الكاظمي وجّه أيضا بمساعد الحدث حامد سعيد في ما يحتاجه، وقدّم وعده إلى المواطن بأن يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظا لكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة.

وقدم الكاظمي شكره لرئيس مجلس القضاء السيد فائق زيدان لحل الإشكالات القانونية المتعلقة بموضوع إطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة.

وكان المواطن الحدث حامد سعيد قد تعرّض إلى اعتداء غير أخلاقي، أمر على إثره القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة تحقيقية فورية شخّصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين من منتسبي قوات حفظ القانون، وفسخت عقودهم وأحالتهم إلى القضاء.