متابعة كل الاخبار

كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عن سبب قانوني كبير يمنع اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال التميمي ان “تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم حيث ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة”، لافتا الى ان “المادة ٥ من قانون المحكمة الاتحادية يوجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة”.

واضاف ان “المحكمة الاتحادية هي من تصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات”، مبينا ان “الحل هو ان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ذاتها بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور كون تشريع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ من الدستور”.