الماء والكهرباء يغيبان عن جانب الرصافة ببغداد منذ يومين
27-يونيو-2021
خاص / كل الاخبار عانى الملايين من سكان جانب الرصافة في بغداد، الأسبوع الماضي، من انقطاع التيار الكهربائي والماء، لكن أولئك الذين كانوا يتمتعون بالخدمة، حتى ولو بشكل متقطع، سيدفعون ثمن ذلك، إذ يواجهون الآن فواتير هائلة، مقابل الكهرباء التي لا ذكر لها.
وبحسب مختصين فأن البلاد على حافة من انفجار تظاهرات، لأن للعراقيين لا يملكون أي خيار غير الاحتجاج ضد الحكومة التي فشلت في توفير الكهرباء والماء بعد 18 عاماً على الاحتلال الأميركي، وطيلة السنوات الماضية يعاني العراقيون من أزمة الطاقة التي تتنصل وزارة الكهرباء منها وجميع المسؤولين في البلاد، وكأنها لغز لا يمكن حله.
وتعاني مناطق عدة في بغداد باستمرار من "شح المياه"، حيث يستخدم الاهالي "الماطورات" بكثرة، إذ لا يخلو منزل من وجودها للتخلص من ضعف التجهيز أو الانقطاع المستمر، وقد يلجأون في أغلب الأحيان إلى شراء المياه المعبأة تخوفا من عدم جودة المياه المجهزة، إلى جانب حفر الآبار لتوفير احتياجاتهم اليومية للاستخدام المنزلي.
الكهرباء المنسية تقطع المياه
وقال مدير ماء محافظة بغداد المهندس رعد خيري عبد الله، ان "هناك أسبابا عدة أدت الى حدوث شح واضح للمياه، منها تذبذب التيار الكهربائي وتسببه بتوقف عدد من منظومات الضخ".
واكد مواطنون في احاديث لـ (لكل الأخبار) أنهم يعانون من انقطاع المياه لأيام عدة ويسهرون الليل من أجل الظفر بخزان ماء من خلال تشغيل مضخة كهربائية ويضطرون لشراء الماء من الحوضيات إذ يصل سعر الخزان الواحد الى 15 ألف دينار مما يرهق كاهل الأسر الفقيرة، مطالبين الحكومات للتدخل وإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة وتنفيذ مشاريع ستراتيجية تسد الحاجة المتزايدة على الماء خصوصا في فصل الصيف".
فيما حذر مواطنين من تجدد التظاهر مرة أخرى في المحافظات العراقية، خلال الأيام الماضية، لتُعرب عن رفضها للتراخي الحكومي، وتفاقم أزمة الكهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 55 مئوية، مع استمرار القطع المبرمج للكهرباء، الذي يتفاوت من منطقة إلى أخرى، أو ينعدم لساعات طوال في الكثير من الأحياء السكنية
ويشير العديد من الخبراء والباحثين في الشأن العراقي إلى أن ملف الفساد المالي والإداري هو المعضلة الرئيسية التي تقف عائقاً أمام تحسن واقع الكهرباء في العراق، إذ تكشف الوثائق عجز الحكومات المتعاقبة في توفير الكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات، والتي كانت تكفي لبناء أحدث الشبكات الكهربائية في العالم
من جهته يتحدث الخبير الاقتصادي جواد المرسومي " ويقول: "سيظل العراق يعاني من تدهور الكهرباء بسبب سيطرة الاحزاب على المخصصات المالية ودفعها للرشاوى مقابل تقليل جودة خدمة الكهرباء، فوزارة الكهرباء تعتبر من أغنى المؤسسات الحكومية نظراً لعدد الشركات التجارية والمشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة والكهرباء، لكن بحكم الصراع الدائر بين الأحزاب السياسية وتقاسمها للمشاريع تضيع حقوق المواطنين".
ويضيف المرسومي "ينتج العراق حالياً 11 ألف ميغاواط فقط، أما البقية فهي مستوردة ولا تعد عراقية، وإذا عزمت الحكومة الحالية على إيجاد حل جذري للكهرباء، فإن ذلك يتطلب ما لا يقل عن 10 سنوات على الأقل لإعادة بناء البنى التحتية ومحطات توليد الطاقة".