كل الاخبار / متابعة

عقدت هيأة مستشاري مجلس النواب، اجتماعا موسعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي لمناقشة آليات وبنود استراتيجية السياسة التشريعية لمجلس النواب.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان أن "الأخير أكد خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين والمديرين العامين في مجلس النواب أن الدستور العراقي نص على أن النظام السياسي المتبع هو نظام برلماني، وأن هناك مؤسسات تتبع هذه السلطة" ، لافتا إلى "وجود تداخل ومحاولات لسحب بعض الصلاحيات من قبل السلطات الأخرى، الأمر الذي يعد خرقا واضحا للدستور".

وأضاف، أن "هذا الخرق لم يكن يحدث لو كانت هناك استراتيجية واضحة لعمل مجلس النواب، وأن الدولة تعاني من تداخل ومحاولات لسحب الصلاحيات ما بين السلطات"، واصفا هذا التداخل بغير الدستوري.

وتابع أن "هذا الاجتماع هو الأول لمناقشة مجموعة من المقترحات والدراسات والأوراق الخاصة بهذه الاستراتيجية، ويجب أن يكون للسلطة التشريعية رؤية واضحة في مجال التشريع والرقابة والإدارة، لتكون أشبه بخريطة واضحة المعالم تسهل عمل الدورات النيابية المقبلة، كما تمنع تشريع القوانين بشكل سريع تظهر بعده اختلالات تؤثر على عمل الدولة ".

وشدد الكعبي على أن "إقرار هذه الاستراتيجية لا يشكل إنجازا سياسيا أو انتخابيا قدر ما يكون إنجاز مهني رصين، ومشاركة بشكل فعال مع منظومة البلدان التي تسير وفق النظام الديمقراطي البرلماني".

وتابع، أن "الاستراتيجية الجديدة ستتضمن العديد من الآليات التي ستعمل على مختلف مفاصل الدولة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وآليات للإصلاح ومحاربة الفساد وتفعيل بعض القطاعات وإنهاء العديد من المشاكل التي تعاني منها الدولة وتنعكس على المواطن".