المفوضية ترد: لا يؤثران على الموعد المحدد ... الانسحابات والمقاطعة تثيران "شهية" التأجيل الانتخابات المقبلة
28-يوليو-2021

تدخل مواقيت إجراءات الانتخابات التشريعية في العراق المزمع عقدها في أكتوبر المقبل، المزيد من دوائر التشكيك حول إمكانية تحقيقها في موعدها المفترض.
ويرى مراقبون ومحللون أن مسألة موعد الانتخابات يلفّها الغموض مثل بقية القضايا العراقية التي لا تتسم عادة بالوضوح والشفافية، لاسيما بعد انسحاب التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وحزب التجمع الجمهوري العراقي والتشرينيون وجبهة الحوار الوطني و"المنبر العراقي".
مقاطعة التيار الصدري وقراره الذي جاء على لسان رئيسه السيد مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، كان صادما لمؤيديه وللكثير من القوى السياسية التي رأت في ذلك التحرك جرعة منشطة لبعض الأحزاب المتنافسة على مغادرة المشهد الانتخابي مبكراً.
وطفت على السطح في الماضي القريب، إرادات غير معلنة لقوى وكيانات سياسية تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة تحت دوافع وأسباب خفية وأخرى ظاهرة بينها تراجع شعبيتها وتفشي السلاح المنفلت وملاحقة ناشطي الحركات الاحتجاجية.
التحق حليف التيار الصدري في انتخابات 2018، الحزب الشيوعي بمركب المقاطعين لاقتراع أكتوبر ، بذريعة المحاصصة السياسية التي لا تزال تشكل العمود الفقري لتشكيل الحكومات في العراق ما بعد 2003.
ودعا الحزب الشيوعي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، أمس السبت، إلى مقاطعة الانتخابات من أجل "تغيير المسار السياسي بالقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية الذي قامت عليه العملية السياسية المأزومة، وتحقيق الديمقراطية التي يهددها من يلجأون إلى المال السياسي والسلاح المنفلت والتزوير وإشاعة ثقافة الفساد".
وأضاف الحزب أن "الانتخابات المبكرة كانت مطلباً أساسياً لانتفاضة تشرين (أكتوبر) والغرض منها فتح باب التغيير وليس إعادة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن الأزمات، وعندما قدمنا مرشحينا ذكرنا أن المشاركة مشروطة بمجموعة من الشروط".
من جهته يقول سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، إن "الغاية من انسحابنا ليست تأجيل الانتخابات وإنما الأجواء غير مناسبة لإجرائها في ظل وجود السلاح المنفلت وعدم تحقيق أي مطلب من المطالب التي نادت بها ثورة تشرين".
يرى رئيس التفكير السياسي، الأكاديمي، إحسان الشمري، أن "قرار انسحاب الحزب الشيوعي يأتي ضمن إطار تلك القناعة التي باتت تترسخ بشكل أكبر بأن هذه الانتخابات لا يمكن أن تأتي بمعادلة سياسية جديدة من شأنها وضع الحول والمعالجات للأزمات التي تعيشها البلاد".
ويوضح الشمري، "، أن "هنالك حملات مقاطعة وما يجري جزء من ذلك الأمر، وهو ما سيراكم القوى المناهضة لانتخابات أكتوبر".
ويعد الحزب الشيوعي من أقرب القوى لحركات الاحتجاج ومنصات التظاهر، مما يفتح باب الاحتمالات لانسحاب الجهات التي تمثل الصوت المدني والمستقل.
إلا أن الشمري، يقلل من تأثير ذلك على القوى الليبرالية والمدنية كون الحزب الشيوعي ليس ممثلاُ عن تلك الجهات ولكن تبقى التوقعات محتملة بانسحاب المزيد.
المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي التي تؤكد أن "عدد المرشحين للانتخابات بلغ 3250 مرشحا لم يقدم إلى الآن أي منهم طلبا رسميا بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات".
وتضيف الغلاي، أنه "في حال قدم المرشح طلبا رسميا بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات، سيتم التعامل معه على وفق قرار مجلس المفوضين".
وتؤكد المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، أن "الانتخابات قائمة بموعدها في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل"، مشيرة إلى أن "الانسحابات والمقاطعة لا يؤثران على الموعد المحدد".