الوضع مهيّأ لتشكيل الحكومة ... كل الأخبار تحصل على الأسماء المرشحة لمنصبي رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان
28-يونيو-2022
خاص / كل الاخباررغم النفي المتواصل لبعض من قيادات القوى السياسية على الأسماء المرشحة لمنصبي رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب إلا كل الأخبار تلقت 3 أسماء مرشحه لهذه المناصب.
وتتواصل الأطراف السياسية في اجتماعات ومباحثات مستمرة من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وطرح أسماء غير جدلية، فضلاً عن أسماء قد تكون لها مقبولية نوعاً من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر خوفا من استخدام الصدر خيار الشارع واسقاطه.
وتنتظر قادة الإطار التنسيقي حسم ملف البيت الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية والاتفاق على ترشيح اسم تسوية من أجل المضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبورصة الأسماء بدأت ترتفع وتنخفض مرة حسب الجو السياسي، ومرة طبقاً للتوقعات التي يراد منها جس نبض القوى السياسية الأخرى وكذلك الشارع.
إلى ذلك وطبقاً لما يدور في كواليس الغرف المغلقة، فإن الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، التي كانت تنحصر في كيفية التعامل مع الصدر حتى بعد انسحابه، انتقلت الآن إلى كيفية ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة. الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي ينحصر طبقاً لسياسي مقرب من قوى الإطار في مسارين «الأول هو المواصفات التي ينبغي الاتفاق عليها داخل قوى الإطار الخاصة برئيس الحكومة، من بينها مسألتان هما محل تناقض في المواقف، الأولى هي اختيار شخصية لا تستفز الصدر، والثانية هي أن يكون المرشح مقبولاً إقليمياً ودولياً».
ووفق معلومات خاصة لكل الأخبار فإن المرشحينِ لرئاسة الوزراء هما النائب الحالي محمد شياع السوداني ومسشتار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب تم الاتفاق كلياً على ترشيح النائب أحمد الأسدي".
وأضافت المعلومات أن "الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء تعد أولية ومطروحة من قبل الأغلبية"، مشيرة إلى أن"منصب نائب رئيس البرلمان الأول تم حسمه إلى صالح أحمد الأسدي".
وتابعت أن"إعلان الأسماء يتوقف على اتفاق البيت الكردي لحسم رئاسة الجمهورية والاتفاق على مرشح تسوية وإنهاء الخلاف والمضي باستكمال الاستحقاقات الدستورية".
من جهته، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر البياتي، أن الإطار وضع آلية وصفها بـ "الجيدة" لحسم ملف رئاسة الوزراء، خلال شهر تموز المقبل.
وقال البياتي، إن "الإطار التنسيقي وبعد حسم ملف البدلاء من خلال ترديدهم القسم داخل قبة البرلمان أصبح 130 نائبا، وهو جاد لحسم ملف الحكومة في شهر تموز المقبل إن كان هذا ممكنا"، مبينا ان "الاطار وضع آليات جيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء والية الحسم في حال كان هنالك أكثر من مرشح".
وأضاف: "تم وضع آلية لحسم ملف رئاسة الجمهورية والضغط على الحزبيين الكرديين بغية التوافق، أو إيجاد بديل ثالث عن الشخصين المطروحين للمنصب"، لافتاً إلى أن "الوضع نوعا ما مهيئ لتشكيل الحكومة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية سيكون منذ هذه الفترة وحتى نهاية شهر تموز المقبل".
وتابع أن "اجتماع الأخير الذي ضم الإطار وحلفاءه من الاتحاد والعزم يشير الى عدد نواب هذه التركيبة المتفاهمة تجاوز الـ 170 نائبا، وهناك حراك قوي على الديمقراطي والسيادة وبعض المستقلين الراغبين بالمشاركة في الحكومة".