خاص / كل الاخبار

وصل وفد كردي جديد إلى العاصمة بغداد لإجراء اتفاق شامل يضمن وصول رواتب موظفي كوردستان العراق لمدة سنة كاملة، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، لـ (كل الاخبار) إن “وفدا كرديا وصل العاصمة بغداد للتباحث بشأن العديد من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بينها وصول رواتب موظفي إقليم كردستان لمدة سنة كاملة”.

وأضافت أن “الوفد يمثل وزارتين في حكومة كوردستان ويضم مجموعة من الخبراء والمدراء في وزارة مالية الإقليم ووزارة التخطيط للتباحث بشأن حصة الإقليم من موازنة العام المقبل

وأوضحت أن "الاجتماع الوفد مع الكتل السياسية في بغداد نتج عن تطمينات بأنه ستكون موزانة عام 2021 حصة الإقليم 17 %".

حرب بيانات

تبدأ بين كل أزمة تكون بين الحكومة الاتحادية والإقليم تصبح حرباً بين الطرفين تقذف كل واحد الآخرة، على خلفية استمرار الخلافات بين الجانبين وعدم حسمّ الملفات العالقة بينهما.

من بين كل أزمات العراق، تبقى الأزمة الثابتة منذ أعوام، هي أزمة بغداد وأربيل، رغم تغيّر رؤساء الحكومة الاتحادية إذ بقيت صلبة وتتدحرج مثل كرة الثلج، حتى وصلت إلى مستوى الخطابات العلنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تنظيم الموارد المالية والسيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم.

الأزمة اشتدت في حقبة رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، عندما استخدم الطرق القانونية والدستورية للتعامل مع حكومة إقليم كردستان وعدم التهاون مع الخروقات على حساب الشعبين الكردي والعربي، واستمرت في حقبة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، عندما بدأ بتسليم حكومة إقليم كردستان 450 مليار دينار شهريا، رواتب للموظفين من دون استلام واردات النفط وغير النفط من سلطات الإقليم، مما أشعل غضبا سياسيا في البرلمان العراقي واعتبر هذا الملف أحد المؤاخذات على حكومة عبد المهدي.

التسوية الشاملة

لطالما كانت العلاقة بين بغداد وأربيل بعد 2003 متشنجة ومتوترة لأسباب عدة، يقف في مقدمتها المشكلات الاقتصادية والالتزامات المالية بين الطرفين، إذ كان موقف الحكومة الاتحادية قائماً على مطالبة حكومة الإقليم بتسديد ما بذمتها من التزامات مالية للخزينة المركزية، وعندها فقط يكون من حق حكومة الإقليم أن تطالب حكومة بغداد والبرلمان الاتحادي، بأن يقر صرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، لكن جواب حكومة الإقليم الدائم كان التغاضي عن واجباته، والمطالبة بالحقوق، واتهام حكومة بغداد بالتقصير في صرف مستحقات الإقليم من الموازنة الاتحادية، وهكذا سارت موجات الصراع بين ادعاء وإنكار بين الطرفين.

وفي نهاية شهر حزيران الماضي، وصل وفد كردي رفيع إلى بغداد، من أجل الحصول على رواتب موظفي الإقليم، حيث عاد الوفد إلى أربيل باشتراطات حددتها حكومة بغداد لاستئناف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وحدثت بعدها لقاءات عدة بين الجانبين إلى أن التسوية لم تصل إلى تحقيق طموحها بسبب المرواغة من الجانبين، وذهبت التسوية الشاملة في مهب الريح.