خاص / كل الاخبار

طالب الخبير القانوني طارق حرب ، بعرض من وافق وامتنع ورفض التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وأشار حرب إلى ماتفعله برلمانات العالم بعد التصويت تظهر عدد الموافقين وعدد الرافضين وعدد الممتنعين حتى ولو كانت النتيجه صفراً يكتب العدد صفر".

وإن للأهمية العظيمة التي منحها الدستور للمحكمة العليا عندما اشترط موافقة ثلثي الأعضاء مما لم يشترطه الدستور لأي قانون آخر ولعظم المحكمة العليا في حياة البلاد فهي الحاكم على الرؤساء والسلطات والحياة العامة مما لم يمنحه الدستور لأية جهة أخرى ولأن قانون هذه المحكمة سيكون محلاً للدراسات وموضعاً للبحوث لقرون في الجامعات والمحافل والمراكز والاشخاص.

واستذكر حرب أول جلسة عقدت سنة ١٩٢٤ في مستشفى الكرخ ثبتت اسماء الحاضرين واسماء الموافقين والمخالفين والممتنعين عن التصويت على التشريعات المعروضة عليه ونشرها ونحن في جلسة تشريع قانون المحكمه العليا سنة ٢٠٢١ لم يتم تثبت اسماء الحاضرين والموافقين والممتنعين

وإن اعتبار عدد الحاضرين كما كان في بداية التصويت يطيح بحقيقة اعداد الحاضرين وعدد من يوافق ويصوت على القانون واعداد من يرفض القانون واعداد من يمتنع عن التصويت ثم ان العداله وتطبيق الدستور والقانون توجب تحديد عدد من يوافق على القانون وعدد من يرفض القانون وعدد من يمتنع. إذ أن الممتنع عن التصويت لا يمكن اعتباره موافقاً وهو لم يوافق ولم يرفض.