بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان مخاوف من تأخر إقرار الموازنة بسبب التجاذبات السياسية
8-يناير-2023
خاص/ كل الاخباريترقب العراقيون إقرار مشروع الموازنة الاتحادية بعد غيابها في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية، حيث تسود آمال ممزوجة بقلق نسبي من تأخر جديد بإقرارها بسبب القوانين المعطلة والتجاذبات السياسية في البلاد.
وفي الوقت الذي تشهد البلاد انتظار اقرار الموازنة الاتحادية بفارغ الصبر فأن هناك كثيرا من التشنجات السياسية ترافق هذه المرحلة خاصة بين حكومتي المركز وأقليم كردستان حيث ان هناك الكثير من الاتفاقيات السياسية التي تم عقدها بشأن حصة الاقليم من الموازنة.
ولا تزال الأنظار الشعبية والسياسية تترقب استكمال مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، حيث يعقد العراقيون الآمال عليها في إعادة الروح الى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاص وتسيير الأمور “المهمة”.
ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات “المبكرة” في 10 تشرين الأول 2021.
وأفاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية لمجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الاثنين المقبل، عبر مناقشة وإقرار عدد من القوانين.
وقالوا، إن “الفصي التشريعي لمجلس النواب بدأ اليوم، إلا أن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سيبدأ يوم الاثنين المقبل المصادف 9 كانون الثاني الجاري”.
موازنة 2023
عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب أوميد أحمد أشار إلى أن “مجلس النواب يأمل أن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني”.
موضحاً أن “القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر فيها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب”.
الى ذلك، توقّع الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عدم ارسال مشروع قانون موازنة 2023 الى البرلمان خلال الشهر الحالي.
وقال المرسومي في تدوينة، إنه “يبدو ان مشروع قانون موازنة 2023 لن يرسل الى البرلمان خلال الشهر الحالي بسبب عدم الاتفاق على حصة كردستان وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة” مضيفاً “فقط في العراق تنتهي السنة الثانية وما زلنا من غير موازنة”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة لم تتسرع بإرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية” لافتاً إلى أن “الموازنة ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”.
الافتراضات التي تقوم عليها الموازنة لغاية الآن:
سعر الصرف الرسمي للدولار = 1450 دينار.
سعر برميل النفط الخام المصدر = 65 دولار.
الصادرات النفطية مع كردستان = 3.550 ملايين برميل يوميا.
النفقات العامة = 180 ترليون دينار= 124 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ العراق.
العجز في الموازنة = 40 تريليون دينار وهو الأكبر في تاريخ الموازنات.
الاستنتاجات:
الإيرادات النفطية = 122 تريليون دينار.
الإيرادات غير النفطية = 18 تريليون دينار.
الإيرادات العامة = 140 تريليون دينار.
تغطية العجز ستكون من الفائض المالي المتحقق عام 2022.
النفقات العامة لموازنة 2023 تزيد عن موازنة 2021 وعن الانفاق الفعلي لعام 2022 بنحو 50 تريليون دينار، بحسب مختصين اقتصاديون.
قوانين معطلة
وكشفت اللجنة القانونية في البرلمان، عن وجود 170 قانوناً معطلاً من الدورات البرلمانية السابقة، يتم العمل حالياً على مناقشتها، ومحاولة إدراجها في جداول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليها، وسط تأكيدات أن تلك القوانين لا تمرر من دون توافق سياسي.
ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين الموازنة، وتعديل رواتب الموظفين، وقانون النفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.
سبب تأخر إقرار الموازنة
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في، إن “تأخر إقرار الموازنة يعود إلى التفاهمات السياسية والتجاذبات بين الكتل”.
مشيراً إلى أن “إقليم كردستان يريد تضمين الموازنـة المقبلة فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية”.
وأضاف المالكي أن “التعامل مع القانون وقرارات القضاء فيه ازدواجية، لأن المحكمة الاتحادية ألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط والغاز وعوائدهما”، مبدياً “تخوفه من أن تكون الاتفاقات السياسية قد شملت قوانين أخرى غير الموازنة”.
وأوضح أن “الأطراف السياسية تحاول أن تمرر مطالبها وفقاً للاتفاق الـذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية”.
منوهاً إلى أن “النواب المستقلين يطالبون بالأشياء التي يعتقدون أنها في مصلحة الشعب العراقي والاتفاقات السياسية لا تعني لهم شيئاً لأنهم ليسوا أطرافاً فيها”.