خاص / كل الاخبار
بعد القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدأت بعض الجهات من ممارسة ضغوطها وابتزازها للكاظمي من خلال تكتلات نيابية، وتحشيد إعلامي ضد قرارته والتي باتت قريبة من طموحات الشارع العراقي.
وأقر الكاظمي في وقت سابق، بتعرضه لضغوط و"محاولات تشويش"، لثنيه عن "المضي في الإصلاح".
وأضاف إن "حكومته تتعرض لما وصفها بـ"ضغوط سياسية" بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية قائلا، "هناك من يحاول التشويش، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".
وتابع: "أقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".
من جهته، قال المحلل السياسي (سـ عـ) لـ (كل الاخبار) أن "استقلال الكاظمي يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف، لأنه لا شيء يضمن أن الانسجام سيسود في بغداد خلال فترة ولايته، خاصة أن ذلك مرتبط بمدى رضا الجهات السياسية المؤثرة التي تحتفظ بهامش كبير من المناورة لخدمة مصالحها."
وأضاف: " تنتظر حكومة الكاظمي مهمة ضخمة في بلد يوشك أن ينهار تحت عدة تهديدات، لأن تجدد هجمات عصابات داعش ووباء كورونا والشلل الاقتصادي والتنافس بين إيران والولايات المتحدة، كلها تحديات يجب التغلب عليها مع استئناف المظاهرات في بغداد للضغط على الحكومة".
من جانبه، قال المحلل السياسي باسم الكعبي لـ(كل الاخبار) إن " لغاية الآن، كل شيء يسير لصالح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. الكاظمي بحسب البيوت الرئيسة الثلاثة (الشيعي والسني والكردي)".
وأوضح أن " الكاظمي يتمتع بعلاقات جيدة مع المسؤولين الإيرانيين ومع الجانب الأمريكي أيضا، إلا أن محاولاته لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور القوات الأمنية العراقية خاصة الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب جعلته في مواجهة نفوذ ظهران".
وبيّن أن " فحالة الضعف التي يشهدها العراق بسبب السيطرة الإيرانية على غالبية مفاصل الدولة تجعل مهمة الكاظمي صعبة جدا.
وبحسب مراقبين للشأن العراقي تواصل هذه الجهات جر العراق نحو الانهيار بسياساتها التي تسعى إلى عزل العراق عربيا ودوليا ليكون لقمة سائغة للجهات الخارجة عن القانون.
وأن " الكاظمي جاد في تحجيم الكثير من الجهات السياسية والأمنية لكنه يتعرض لضغوطات داخلية وإقليمية ودولية وهذا من شأنه أن يشتت تركيزه في عملية الإصلاح، فهو بحاجة الى مستشارين أكفاء لدعم جهوده في إنجاح مهمته".