خاص / كل الاخبار

كشف مصدر، عن نجاح الوفد التفاوضي لإقليم كردستان بحصوله على حقوق الكرد في الموازنات الثلاث.

وقال المصدر ل(كل الأخبار) إن "الوفد التفاوضي لإقليم كردستان بحصوله على حقوق الكرد في الموازنات الثلاث دون الاتفاق على تسليم العائدات النفطية وحصة منافذ الإقليم إلى الحكومة الاتحادية".

واضاف المصدر أن "تم الاتفاق مع بغداد على أن لا يتم تحويل مكاسب إقليم كوردستان لبغداد، وأن يتم إنفاقها في الإقليم على المشاريع"، مشيرا إلى أن "حكومة كردستان رفضت تسليم العائدات المتحصلة من المنافذ الكمركية وهي مخالفة لمبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الإقليم".

وفي سياق متصل، قال مسؤول نيابي إن "استمرار حكومات بغداد في غض الطرف على المخالفات المالية المستمرة لحكومة إقليم كردستان تفريط خطير بحقوق الشعب العراقي في المركز والاقليم، وترسيخا لهيمنة الساسة الكورد على موارد كردستان النفطية وغير النفطية، وتعزيزا لمساعي الاستحواذ على نسبة من الموازنة الاتحادية بحجة ان الشعب الكوردي جزء من الشعب العراقي وله الحق في الرواتب والامتيازات الاخرى، مع الامتناع الكامل عن المساهمة في تمويل خزينة العراق الاتحادية من الايرادات النفطية وغير النفطية المتحققة في محافظات الاقليم العراقية كما نص الدستور".

وتابع أن "بدلا من ذلك، ينبغي ان يكون لحكومة بغداد موقف صارم من القضايا العالقة لا يقل عن منح حكومة كوردستان ترف الاختيار بين السيادة الوطنية على جميع الموارد النفطية وغير النفطية مقابل حصول اقليم كوردستان على حصة عادلة من الموازن الاتحادية، او الاتفاق على الاستقلال المالي لحكومة اقليم كوردستان لحسم النزاع بشأن الحقوق والالتزامات المالية بين بغداد واقليم كوردستان".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، إن "حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2020 12.67% وتتضمن صرف 912 مليار دينار لقوات بيشمركة كردستان على حساب موازنة وزارة الدفاع الاتحادية".

مقابل ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، ان إرسال أي مبلغ إلى إقليم كردستان دون حصول موافقة مجلس النواب أو تشريع قانون الموازنة الاتحادية هو “مخالفة قانونية”.

وقال السعداوي إن “اتفاقا سابقا أبرم مع إقليم كردستان تضمن إرسال الحكومة الاتحادية 450 مليار دينار الى الاقليم مقابل إرسال الاخير لقيمة صادرات 250 ألف برميل يوميا ونسبة من واردات المنافذ، وقد نفذت الحكومة الاتحادية ما عليها لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه”، مبينا أن “هذا الأسلوب تعودنا عليه من حكومة الإقليم في اللعب على ورقة الوقت واستهلاك الفترة الزمنية من أجل سرقة النفط الاتحادي وأموال المنافذ الحدودية وهي تماطل وليست لديها أي مصداقية بشكل مطلق بتسديد مبالغ من النفط والمنافذ”.

وأضاف السعدواي، أن “هناك قرابة مليون برميل يصدر يوميا من نفط الإقليم مع الاستهلاك المحلي إضافة إلى واردات المنافذ الحدودية، لكن حتى اللحظة لم تعرف ما هي آليات التصدير”، لافتًا إلى أن “الحكومة الاتحادية بحال كانت جادة في حسم هذا الملف فعليها السيطرة على الحدود مع تركيا وإيران وسوريا”.