خــاص- كل الأخبار
يشهد البرلمان حراكاً متسارعاً لإقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ومحافظ البنك المركزي على خلفية رفع سعر صرف الدولار، ووجود بعض البنود في موازنة العام المقبل التي من شأنها أن تثقل كاهل العراقيين.
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ (كل الأخبار) إن "البرلمان يشهد حراكاً متسارعاً لإقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى ورئيس هيأة الإعلام والاتصالات".
وأضافت إن " اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليست بعيدة"، مشيرا إلى أن " وزير المالية تمادى كثيرا وتجاوز كل الحدود وكأنه يريد ايصال الشعب العراقي الى حافة الافلاس من خلال تطبيق نظرياته التي لا تنطبق على واقع العراق".
وتابعت أن " غالبية النواب مع اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كونهما فشلا في ايجاد اي حلول للأزمات المالية والاقتصادية، بل خطواتهما عمقت الأزمة بدل حلها".
وأشارت إلى أن "رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ستكون إقالته بشأن الملفات والعقود التي يشوبها الفساد وديون شركات الهاتف النقال والتسهيلات المقدمة لها على حساب المواطن".
ولفتت إلى أن " هناك توجها برلمانيا لإقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات إذ لايوجد مبرر لتمديد عمل شركات الاتصالات بالرغم من اخفاقها في عملها وتورطها بالفساد".
ورجّحت أنّ "الأيام القليلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط البرلماني على الحكومة لثنيها عن المضي في إجراءاتها القاسية ضد المواطنين،وأن الضغط سيبدأ بالاستضافة ثم الاستجواب وربما الإقالة".
وأوضحت المصادر، أن "الحكومة فاجأت الجميع حين اتكأت على قوت المواطن البسيط من أجل حل مشاكلها الاقتصادية".
وأكملت أن "الجميع عازما بالمضي بهذا الاتجاه لاستخدامه أيضا في حملاتهم الانتخابية، وإن الأسماء المطروحة الى الإقالة أصبحت محل كره إلى الشارع العراقي، بسبب القرارات الأخيرة والتي تعد ذات تماس مباشر معهم".
وبين المصادر، أن "عدداً من النواب يحملون عدة مخلفات بشأن الأسماء المذكورة أعلاه، وان حملة الإقالة ماضية".
من جانبه قال، مجلس النواب رعد الدهلكي أن "رئيس الحكومة بحال أراد حفظ ما تبقى من ماء وجه حكومته فعليه اقالة افشل وزير للمالية في تأريخ الدولة العراقية، اما دونها ستجعل الحكومة من نفسها خصم الى مجلس النواب وللشعب العراقي وحينها ستكون جميع الخيارات القانونية والشعبية مفتوحة أمامنا للدفاع عن حقوق الشعب العراقي وقوت المواطن البسيط".