بشأنها أدلة واضحة ... تقرير خاص "لكل الأخبار" يكشف عن عدد كبير من ملفات الفساد المتراكمة
18-Sep-2021
خاص / كل الاخبار
يتحدث سياسيون وبرلمانيون عراقيون بشكل متكرر عن وجود حيتان للفساد تسببت بهدر كبير لأموال الدولة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، تقدر بمئات مليارات الدولارات، وعلى الرغم من تأكيد بعضهم وجود أدلة دامغة على حالات وصفقات فساد، إلا أنهم غالبا ما يتجنبون ذكر الأسماء الصريحة للمتورطين.
وتضرب العراق أزمة مالية خانقة، إثر انهيار أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، وهو ما زاد من وتيرة مطالبات الشارع وكتل سياسية بفتح ملفات الفساد واسترداد أموال العراق المنهوبة.
بدوره، أكد مصدر لكل الأخبار بوجود عدد كبير من ملفات الفساد المتراكمة التي توجد بشأنها أدلة واضحة، "لكن يجري التحفظ على أسماء الفاسدين أو المتهمين بالفساد في كثير من الأحيان استجابة لرغبات كتل سياسية متنفذة لا تريد الكشف عن الأسماء المتهمة بالفساد خشية تراجع شعبيتهم، أو خسارة جزء من جماهيرهم خلال فترة الانتخابات".
وقال المصدر إن "الإصرار على عدم ذكر أسماء الفاسدين بات عرفا سارت عليه جميع الحكومات بما فيها الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي التي تحدثت عند تشكيلها في مايو/ أيار الماضي عن حملة واسعة وغير مسبوقة على الفاسدين، إلا أن هذه الحملة لم تحقق أي نتائج تذكر، واكتفت بإثارة ملفات مسؤولين معدودين من الصف الثالث أو الرابع في أحزابهم، فضلا عن بعض الجولات لرئيس الحكومة في المنافذ الحدودية التي يُتهم سياسيون ومليشيات بإدارة أكبر ملفات الفساد فيها.
وتقدر الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار، وفق عضو اللجنة المالية في البرلمان.
واضاف المصدر إن "القادة والزعماء السياسيين هم الذين يقفون وراء سرقتها"، مبينا إن "هناك وثائق تؤكد وجود السرقات، والطبقة السياسية هي عبارة عن منظومة واحدة مشتركة في الفساد".
وتشهد الدولة الغنية بالنفط عجزا مالياً لعام 2021 هو الأكبر منذ عام 2003، يقدر وفق قانون الموازنة بنحو 58 تريليون دينار عراقي ( 43.9 مليار دولار)، بما يعادل 38.6% من إجمالي الموازنة المقدرة بحوالي 150 تريليون دينار.
وإن الفاسدين مدعومين من قبل جهات سياسية مؤثرة، مضيفا أن "الجميع يعلم أن الدولة العراقية بلا قانون تكون للحكومة قدرة على تطبيقه"، بحسب المصدر.
وأضاف أن "هناك جهات متغلغلة في جسد الدولة تتحكم بكل شيء"، مؤكدا أن "الفساد لم يكن ليستشري بشكله الحالي لولا وجود دعم له من قبل قادة قوى سياسية، وأشخاص مؤثرين في مؤسسات الدولة، هناك حيتان كبيرة للفساد هي التي تسببت في انتشاره".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مخاطبا المتورطين في قضايا الفساد إن عليهم إعادة ما أخذوه ولن تكون هناك أي مشاكل، دون أن يتحدث عن أسماء المتورطين في تلك الملفات.
أكد الكاظمي،أن هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق، فيما أكد على ضرورة استرداد الاموال المنهوبة.