بعد الإخفاق مع الجانب التركي ...الكاظمي يفشل بالوصول إلى تفاهمات مع إيران بشأن ملف المياه
14-Sep-2021

خاص/ كل الاخبار
بالرغم من الأهمية الكبيرة لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيران، والتي تم بحث العديد من الملفات المهمة فيها، فضلاً عن لعب دور الوسيط بين طهران والرياض، إلا أن مخرجاتها لم تبد مقنعة للجانب العراقي في ما يتعلق بأزمة المياه الناجمة عن قطع إيران روافد نهر دجلة منذ عدّة شهور.
وعلى هامش زيارة الكاظمي، التي استمرّت ليوم واحد، بحث وزير الموارد المائية محمد رشيد الحمداني، مع مساعد وزير الطاقة الإيراني محمد تقي خامسي، ملف المياه.
وأكدت وزارة الموارد المائية في بيان، أن "المباحثات تركزت حول ضرورة تقاسم الضرر، مع ضرورة تكثيف الاجتماعات على المستوى الفني لحل الإشكالات كافة في موضوع المياه"، دون ذكر أي تفاصيل عن التفاهمات بشأن الوصول إلى أزمة المياه.
وقال مسؤول مطلع لكل الأخبار إن الطرفين لم يتوصلا إلى تفاهمات حاسمة بشأن ملف المياه، لا سيما أن الجانب العراقي طلب أولاً ضرورة إطلاق إيران للمياه مجدداً، ولو بنسب تدفق أقل من السابق، إلا أن الجانب الإيراني لم يبدِ أي مرونة إزاء ذلك".
وأضاف: "الوزير طرح بعد ذلك تقاسم الضرر بين البلدين خلال فترات شح المياه، كبادرة عراقية للتخفيف من الأزمة"، مبيناً أن "المباحثات لم تنتج عنها أي تفاهمات بعد، وأن الجانب الإيراني لم يقدم أي حلول، بل اقترح تشكيل لجان لبحث الملف".
وأشار إلى أن الجانب الإيراني يرفض رفضا قاطعا إطلاق المياه، معللا ذلك، بانخفاض المناسيب وإن البلادهم بحاجة إلى توليد الطاقة".
وأشار إلى أن "تشكيل اللجان التي جرى طرحها لا يمثل حلاً للعراق، خصوصاً مع الجفاف الحالي والضرر الكبير في مناطق عدة بالعراق، وللعراق تاريخ غير مريح مع اللجان المشتركة التي شكلت سابقا مع إيران، إذ لم ينتج عنها شيء، وكانت مجرد مماطلة وكسب وقت، لا سيما أن الملف تم بحثه مرات عدة، من خلال الاتصالات بين الطرفين، وزيارات المسؤولين العراقيين خلال الفترة الأخيرة لإيران، فضلاً عن بحثه على هامش مؤتمر بغداد"، مؤكداً أن "العراق هو المتضرر من الأزمة، وأن إيران لا يلحقها أي ضرر، بل هي التي تتحكم بمياه العراق وفقاً لحاجتها".
ورأى مراقبون أن الملف لا يخلو من الجانب السياسي، لتحقيق مكاسب للدول التي تتحكم بمياه العراق، لكن هناك أوراقاً كثيرة لدى العراق يستطيع لعبها إذا ما أراد ذلك، لا سيما أن إيران وتركيا تعتمدان على العراق بالتجارة، وأصبح البلد سوقاً لبضائعهما، وهذا يفتح المجال للعراق لربط الملفات مع بعضها، للخروج بحلول لإنهاء الأزمة، وأن ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع".
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.