تستعد لجنة التوازن المشكلة في رئاسة الوزارء إعادة النظر بأوامر تعييّن الدرجات العليا والخاصة التي صدرت قوائم بها في زمن الحكومة المستقيلة برئاسة عبد المهدي.

وأبلغت مصادر رفيعة (كل الاخبار)، بأن اللجنة ستعيد فتح ملف الدرجات العليا والخاصة والأوامر الإدارية التي صدرت في زمن الحكومة المستقيلة بعد تأشير أسماء من بينها محسوبة على كتل سياسية حصلت عليها تحت ذريعة الضغط والتهديد وأكثر من استحقاقها علاوة على ملفات فساد اخرى وتهم تتعلق بالهدر في المال العام.

وأضافت ان "الكاظمي الذي وجه بكتب رسمية يمنع تعيين وإقالة أي درجة خاصة إّلا بموافقته سيشرف بشكل شخصي على تدقيق الاسماء بعيدا عن ضغوط الكتل التي بدأت لتوح بورقة الاسضافة والاستجواب دخل مجلس النواب.

واشارت الى ان اللجنة التي بدأت عملها اشرت بشكل اولي وجود مخالفات ادارية وقانونية بشمول بعض الاسماء التي عليهم مؤشرات فساد ومحاصصة تحت مسمى الاستحقاق الانتخابي.

ويقول عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة حسن فدعم لـ(كل الاخبار)ان الكتل السياسية غيرت مفردة المحاصصة الى التوازن التي تشير دلالاتها اختيار رئيس الوزراء شخصيات من المكونات العراقية ( سنية شيعية كردية تركمانية) في سبيل ان يبقى توازن وطني في الحكومة.

واضاف ان هناك مخالفات كبيرة سجلت في تعيين رؤساء للهيئات واخرى بدرجات عليا من بينها محالة على التقاعد

اضفة الى ان قانون الموازنة في 2019 تضمن مادة قانونية وهي ما تزال فاعلة ما لم تقر موازنة 2020 وهي لايحق لرئيس الوزراء ان يعين بالوكالة وهذا الامرو لحالة الطوارئ حين لايتوفر اسماء للتعيين بالاصالة ولكن هناك اسماء عينت ولم تعرض على مجلس النواب للتصويت عليها