بعد فترة من الهدوء السياسي ... خلافات الانتخابات المبكرة على الشكل والموعد تنذر بقرب انتهاء "الهدوء السياسي"
5-ديسمبر-2022
خاص/ كل الاخباربعد فترة من الهدوء السياسي في العراق، جاء اجتماع ائتلاف “إدارة الدولة” ليكشف عن خلافات بشأن ملف الانتخابات المبكرة، حيث تباينت ردود أفعال الأطراف السياسية حول موعد إجرائها و الطريقة التي ستنفذ بها.
وكان اجتماع 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لقادة القوى السياسية العراقية الرئيسية في البلاد، بمثابة مؤشر آخر على إمكانية انتهاء فترة الهدوء السياسي المخيّم على البلاد منذ أكثر من شهرين.
لا اتفاق حول الانتخابات
وأظهر اجتماع ائتلاف “إدارة الدولة”، الذي يضم القوى السياسية المشاركة في تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، خلافات حادة بين القيادات السياسية حول قضية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وكذلك الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات التي تأخر إجراؤها أكثر من 4 سنوات.
وشاركت القوى السياسية في اجتماع عُقد في منزل، زعيم حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، بافل الطالباني، وبدت طريقة توزيع مقاعد المجتمعين موزعة بعناية بحسب قرب الكتل السياسية عن بعضها، وفقاً لما أظهرت الصور المنشورة للمجتمعين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع لم يفضِ لأي اتفاق حول ملف إجراء الانتخابات المبكرة، التي اعتبرت بعض أطراف الاجتماع عدم الإيفاء بها سبباً كافياً لنزول الصدريين إلى الشارع مرة أخرى.
اجتماع ائتلاف إدارة الدولة شهد خلافات بشأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات البرلمانية المبكرة، وتركز الخلاف على شكل القانون الذي ستجرى به عمليتا الاقتراع، وكذلك موعد إجراء الانتخابات”.
ولفتت المصادر إلى أن “هناك من يريد جعل الاستحقاقين بنفس الموعد، وقسم آخر يُصرّ على إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة بما لا يقل عن 6 أشهر. كما أن هناك انقساماً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، فهناك من يريد البقاء على اعتبار المحافظة الواحدة عدة دوائر، وهناك من يريد جعل المحافظة دائرة واحدة والعودة إلى قانون (سانت ليغو) المعدل بصيغة 1.7″.
وإشارت إلى أن "بعض القيادات السياسية حذّرت خلال الاجتماع من أي تعديل على قانون الانتخابات بمعزل عن أخذ موافقة التيار الصدري، وهو ما دفع إلى تكليف بعض القيادات السياسية التي تحتفظ بعلاقة ودية مع التيار الصدري بالتواصل مع المقربين من مقتدى الصدر، لأخذ رأي الصدريين بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة، إضافة الى موعد إجراء الانتخابات”.
في المقابل، قال المحلل السياسي العراقي ماهر جودة ”، إن “الانتخابات ستكون قضية خلافية متصاعدة بالفترة المقبلة، وقد تكون نواة الأزمة الجديدة المقبلة بالمشهد السياسي”.
وأضاف أن “أي حراك لتعديل قانون الانتخابات خارج إرادة الصدريين، سيكون إيذاناً لعودة الأزمة التي لم تحل أساساً، بل تم تجميدها، وهذا قد يعيد مشهد التظاهرات الشعبية في الشارع العراقي على مستوى بغداد وباقي المحافظات، وحتى سيناريو دخول البرلمان سيكون وارداً إذا أصرّت بعض الأطراف على المضي بتعديل القانون وفق ما يرفض التيار الصدري”.