بقيمة نحو 90 مليار دولار ...أملاك الدولة العراقية في الخارج باب من أبواب الفساد
6-ديسمبر-2022
خاص / كل الاخباريرى خبراء ومتخصصون أن إهمال ملف أملاك الدولة العراقية في دول العالم يعد بابا من أبواب الفساد، خصوصاً أن بعض هذه الأملاك لا تعرف الدولة العراقية أي شيء عنها، والبعض الآخر مستأجر من قبل أطراف لا تدفع أي شيء من استحقاقات مالية كبدلات للإيجار.
ويقول مصدر دبلوماسي، إن “هناك عقارات عديدة هي ملك للدولة العراقية في فرنسا، موزعة بين العاصمة باريس ومدينتي كان وغرايس، وهذه العقارات اشتراها العراق في مطلع سبعينيات القرن الماضي”.
ويضيف المصدر أن “هذه العقارات تتوزع بين مبنى السفارة العراقية، ومبنى آخر قربها، كان مقر السفارة سابقا، وفي المنطقة ذاتها توجد بناية من 8 طبقات فيها 24 شقة، وهذه متروكة ومهملة منذ 30 عاما”.
ويستطرد أن “من ضمن العقارات أيضا مبنى مكتب شبكة الإعلام العراقي، ومنزل السفير، كما أن هناك قصرين في مدينتي كان وغراس، كانا يعودان للمسؤولين في النظام السابق وهما طارق عزيز وبرزان التكريتي، وبعد 2003 تمت مصادرتهما وأصبحا ملكا للدولة”.
مبينا أن “القصرين مهملان حاليا وأصبحا موقعا للمشردين والمدمنين، رغم أنهما لا يقدران بثمن نظرا للموقع المتميز والفخامة”.
مبنى للخطوط الجوية العراقية
ويلفت إلى أن “العراق كان يملك مبنى للخطوط الجوية العراقية، لكن تم بيعه بين عامي 2007 – 2009، عندما كانت الكويت تحاول الاستيلاء على العقارات العراقية في الخارج كجزء من التعويضات الواجب دفعها لها”.
مضيفا “كما أن هناك المدرسة العراقية التابعة لوزارة التربية، وهذه منح جزء منها استثمارا بطرق ملتوية، وبمبلغ بخس عبر صفقة أبرمت عندما كان محمد إقبال وزيرا للتربية قبل سنوات”.
يذكر أن النائبين احمد الموسوي وحسن سالم، وجها أسئلة نيابية لوزير الخارجية خلال اليومين الماضيين، بشأن مصير العقارات العراقية في فرنسا، مدرجين 4 عقارات فقط في الأسئلة.
يشار إلى أن أرقاما صدرت سابقا بشأن قيمة الأصول العراقية في الخارج، والتي تتوزع بين عقارات ومزارع وقصور، وقدرت بنحو 90 مليار دولار.
إهمال ملف أملاك الدولة العراقية في الخارج
إلى ذلك، ينتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز، الإهمال “الكبير لقضية أملاك الدولة العراقية في الخارج من قبل الحكومات السابقة، لاسيما أن العراق يحوز العديد من الملكيات في دول متفرقة، والكثير من هذه الأملاك في فرنسا”.
وبشأن ما يخصّ الأملاك العراقية في فرنسا، يؤكد الفايز أن “العراق يمتلك عقارات كبيرة هناك، بينها قصر رئاسي في مدينة كان وقصر آخر في مدينة غراس، كما لديه مبنى للخطوط الجوية العراقية في شارع الشانزليزيه، إضافة إلى بناية شبكة الإعلام العراقي وغيرها الكثير من العقارات المهملة التي يجب معرفة مصيرها”.
ويكشف عن نية لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية “متابعة ملف أملاك الدولة العراقية في الخارج، خصوصاً مع وجود تقصير في هذا الملف من قبل الحكومات العراقية السابقة، وتحديداً وزارة الخارجية التي تمثلها”.
ويفيد بان لجنته ستعمل على “استضافة المسؤولين عن هذا الملف في وزارة الخارجية وكذلك المسؤولين في عقارات الدولة العراقية، لمعرفة مصير أملاك العراق في الخارج”.
لافتا إلى أن “الغموض يكتنف هذا الملف وشبهات كثيرة تدور حوله، سنعمل على كشفها قريباً”.
وكانت لجنة النزاهة النيابية السابقة، كشفت عن عدم متابعة الأملاك العراقية في الخارج، خاصة وأن بعضها يعود لوزارتي التربية والتجارة، مؤكدة أن الكثير من العقارات فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الأوروبية.
أملاك الدولة العراقية في الخارج باب من أبواب الفساد
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن “إهمال ملف أملاك الدولة العراقية في دول العالم يعد بابا من أبواب الفساد، خصوصاً أن بعض هذه الأملاك لا تعرف الدولة العراقية أي شيء عنها، والبعض الآخر مستأجر من قبل أطراف لا تدفع أي شيء من استحقاقات مالية كبدلات للإيجار”.
ولا يستبعد الشريفي أن تكون “أملاك الدولة العراقية في الخارج، خاضعة أيضا لعملية المحاصصة وتقاسم المغانم بين بعض القوى السياسية المتنفذة، وهذا يفسر الغموض والشكوك حول هذا الملف”.