خاص/ كل الاخبار

أرسلت الحكومة مشروع موازنة العام 2021 بحجم عجز مالي يتجاوز 71 تريليون دينار، مع إيقاف التعيينات في دوائر الدولة كافة.

ووفق مراقبون يتوقعون حدوث انتفاضة جديدة، وسيتكرر سيناريو عبد المهدي مع الكاظمي.

وإن هذه المعطيات وغيرها تشير إلى "أزمة في قادم الأيام"، وآليات الحل غير متاحة ورغبة المنتظم السياسي، لإصلاح الأمور مفقودة، فالمنتظم السياسي "سائر باتجاه المزيد من استفزاز الشأن العام".

استقطاعات وإيقاف التعيينات

وتضمنت النفقات في الموازنة العامة لـ 2021، تخصيص مبلغ مقداره (164206006155)، مائة وأربعة وستون ترليون ومئتان وستة مليارات وستة ملايين ومائة وخمسة وخمسون ألف دينار.

وبلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، (71046051671) الف دینار (احدى وسبعون ترليون وستة واربعون مليار واحدی وخمسون مليون وستمائة واحدى وسبعون الف دينار).

ووفقاً لجداول جاءت في الموازنة فإن الاستقطاع سيبدأ لِمَن راتبه يزيد عن 550 ألف دينار، وبنسبة استقطاع تصل إلى 5 آلاف دينار من راتبه الشهري كضريبة، وتستقطع 10 آلاف دينار من راتب الموظف الذي يتقاضى 600 ألف دينار، ويتم استقطاع 25 ألف دينار من صاحب الراتب 750 ألف دينار.

ويستمر استقطاع من الرواتب المذكورة آنفا إلى الرواتب الأعلى، حيث تزيد نسبة الاستقطاع كل ما زاد راتب الموظف الشهري، ليصل الاستقطاع إلى أعلى راتب بالدولة وهو 10 ملايين دينار، ليستقطع هذا الراتب مليونين و700 ألف دينار، ليكون صافي الراتب 7 ملايين و300 ألف دينار.

وتعتبر الحكومة التي أجرت هذه السياسة المالية لإصلاح الاقتصاد بحسب تعبيرها، أن هذا الاستقطاع هو ضريبة شهرية على كل راتب، ولن يتم استقطاع رواتب من هم يتقاضون 500 ألف دينار فما دون.

وتضمن مشروع موازنة العام المقبل تأكيدا على الوزارات الاتحادية بإيقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها.

تحشيد للتظاهرات

وبحسب مراقبين للشأن العراقي فأن الأشهر المقبلة ستشهد تحشيدا كبيرا للتظاهر من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة بتعيين الخريجين وفق اختصاصاتهم".

وإن التوتر السياسي سيكون حاضرا خلال الأشهر المقبلة، حيث ستنتفض المحافظات الجنوبية وخاصة المنتجة للنفط للمطالبة بانصافها أسوة بمحافظات الإقليم.

وإن الشعب سيثور ضد الحكومة مجددا وقد يؤدي ذلك الى الإطاحة قبل إجراء الانتخابات المبكرة.

ستطيح بالحكومة والبرلمان معا

وأكدت لجنة الاقتصاد النيابية، ان الموازنة الحالية في حال تمريرها بصيغتها الحالية ستطيح بالحكومة والبرلمان معا من قبل الشعب.

وأضافت أن الموازنة لن تمرر بصيغتها الحالية وسترفع جميع تلك البنود"، لافتة إلى ان "إدارة الدولة في للاقتصاد قاصرة جدا".