خاص / كل الاخبار

مايزال الجدل قائما حول ايهما الاصلح لبناء الدولة العراقية النظام البرلماني الذي فشل حتى اللحظة في تحقيق تطلعات الشعب ام الرئاسي الذي يتشوق البعض إليه، وإذا كان الرجل البدوي قال قديما بعد ان جرب زوجتيه حانة ومانة: بين حانة ومانة ضاعت لحانا، فاننا في العراق جربنا حانة (البرلمان) ولم نجرب مانة (الرئاسي) وبالتالي فما تزال الفرصة قائمة مع مانة لكي لاتضيع لحانا التي هي امالنا وتطلعاتنا لمستقبل افضل.

كل الاخبار استطلعت اراء نواب في البرلمان واكاديميين ومحللين سياسيين وتفاوتت الاجوبة واتفقت واختلفت ونعرضها في التقرير التالي:

النائبة عالية نصيف قالت: "النظام البرلماني من ارقى الانظمة التي يمكن ان يتطور من خلاله البلد، والمشكلة تكمن في المحاصصة والتوافقات ووضع اشخاص في مناصب عليا وفقا لهذا النظام التوافقي، ونجد ان هناك برنامجا جديدا لكل رئيس حكومة منفصل عن برنامج الحكومة السابقة وبالتالي لم يعد العمل مكملا لما سبق بل وفقا للمصالح وتضيع البوصلة. لتكون الطائفة والقومية هي المعيار في ادارة الدولة للاسف".

ولا يعتقد الاعلامي محمد الشبوط، أن: "النظام النيابي فشل، إنما القائمون على إدارة الدولة هم الذين فشلوا" قائلا: "لكن إذا توجهت الارادة الشعبية، الى إحلال النظام الرئاسي؛ فيمكن إجراء إستفتاء ضمن الآليات الدستورية، لتعديل قانون الانتخابات من نيابي الى رئاسي؛ فهذا ممكن".

أكد د. شاكر كتاب: "النظام البرلماني في العراق تتخلله الكثير من الثغرات، لكن اولى هذه الثغرات تورط البرلمان ولاسيما هيئة رئاسته بالتصرف وكانهم سلطة تنفيذية وتورط اغلب النواب في عمليات فساد متنوعة مما عرقل عملهم كاعضاء برلمان من جهة والغى هويتهم الاساسية كممثلين للشعب ومشرعين ومراقبين لاداء الحكومة، ثم ان هذا التداخل بين مساحات ما سميت الرئاسات الثلاث ادى الى تداخل في الصلاحيات من الناحية العملية. ولعل من اسوا الافعال التي ارتكبها البرلمان هو تدخله المباشر في تسمية الوزراء وتشكيلات الحكومة وانتظار تلقي الفوائد العديدة جراء تدخلهم هذا".

أضاف: "النظام الرئاسي لا يلغي دور البرلمان لكن يعيده الى مواقعه الطبيعية المتصلة بالتشريع والرقابة. والمسؤولية العملية تقع على الرئيس وحكومته مسلطة تنفيذية".

تابع سمير عبيد: "نعم فشل النظام البرلماني.. ولكن في زمن النظام البرلماني وخرجت لنا عشرات الديكتاتوريات فكم ديكتاتورية اذن نخرج لنا عندما سيكون النظام رئاسيا وكم منطقة سوف تُمارس القمع والتجويع ضد العراقيين لان رموز النظام الرئاسي منها".

أشار بنكين ريكاني.. وزير الاسكان والاعمار السابق : "النظام الرئاسي صعب ينجح في بلد مثل العراق .. كونه متعدد الاعراق والطوائف ولم ينجح لحد الان في تاسيس دولة وطنية" موضحا: "لذا تطوير النظام البرلماني والاستفادة من الاخفاقات السابقة مع تطوير الادارات المحلية بزيادة التنظيم والمراقبة، هو الافضل للعراق".

يرى د. عدنان السراج، أن: "النظام البرلماني الدستوري لم يعطِ نتائج ايجابية للعملية السياسية ولم يطور القدرات التشريعية لاسباب عديدة اهمها سلطة قادة الاحزاب على المجلس عطل عمله التشريعي والرقابي لدرجة الجمود الكامل لمفاصل عمله وكذلك التنسيق مع المكلس التنفيذي الممثل برئيس الوزراء والجمهورية شابه الكثير من التقاطعات والاختلافات مما جمد الكثير من تنفيذ القرارات والقوانين" شخصيا يميل د. السراج الى الحكم الرئاسي الدستوري: "وهو ان ينتخب الشعب رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء وينتخب محلس النواب لتكون نفس الشرعية للتنفيذي والتشريعي ويستطيع رئيس الجمهورية بحكم صلاحياته وانتخابه شعبيا ان ينجح في اجراءاته دون ضغوط اخرى ويتحرر من ضغط الكتل السياسية وقادتها وتتمركز القرارات بمركزه الرئاسي هذا النظام الاكثر تطبيقا بالعالم الحر بدءا من امريكا وروسيا وبريطانيا وفرتسا والهند ومصر وتونس وغيرها من دول العراق".

أما السياسي المستقل عزت الشابندر، فمع النظام الرئاسي الذي يتم فيه الانتخاب بشكل مباشر.