أحمد إبراهيم
جاء قرار تأجيل مؤتمر المصالحة في غزة ليثير الكثير من التحديات ، خاصة مع دقة خطوة التأجيل الذي أعلن عنه رسميا صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس مساء يوم الأربعاء ، مشيرا إلى وجود عقبات لوجستيه وسياسية تمنع من إقامة المهرجان قريبا ، الأمر الذي فسرته بعض من القوى السياسية الفلسطينية بأنه إلغاء كامل في المهرجان ، فيما لا تزال بعض من القوى السياسيى تؤكد على إمكانية إنعقاده ..قريبا.
وتشير مصادر فلسطينية إلى وجود ما يمكن وصفه بالتباين السياسي بين ممثلي حركتي فتح وحماس ، وهو التباين الذي يتفاقم الآن من ناحية التنظيم أو التنسيق السياسي وجاءت تصريحات "البردويل" الاخيرة لتؤكده.
ويقول مصدر فلسطيني لـ"كل الأخبار" إلى أن محور الجدل هو قضية الخطابات السياسية ، خاصة مع رفض الرئيس محمود عباس أبو مازن التحدث في خطاب متساويا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، وقال مصدر فلسطيني مسؤول إن أبو مازن يرى نفسه ممثلاً للفلسطينيين وبالتالي من المعيب ان تتساوى كلمته السياسية سواء في المكان أو الوقت مع هنية الذي يمثل فصيلا واحدا من فصائل الشعب الفلسطيني.
واشار المصدر إلى شعور حركة حماس بالحرج الشديد مع رفض الأمين العام للأمم المتحدة إلقاء خطاب مع الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل أثناء هذه الاحتفالية ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي الآن.
وأضاف المصدر أن هناك جدالا أشتعل أيضا بشأن مكان تنظيم المهرجان الذي سيجتمع فيه المشاركون ، حيث رفضت حماس اقتراح عقده في الساحة المركزية في غزة ، خوفا على صحة المشاركين وضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي خوفا من تفشي وباء كورونا. وقال أحد المصادر السياسية إلى أن قلق حماس الحقيقي لا ينبع من مخاوف الصحة العامة ، ولكن من الأشخاص الذين يرون فتح لديهم مؤيدون وأعلام أكثر من المشاركين في حماس ، مما قد يؤدي إلى اشتباكات عنيفة سيتم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي.
اللافت أن كل هذا يأتي في ظل ما أشارت إليه بعض من التقارير الصحفية عن أهمية ودقة التحديات الأمنية التي تعيشها السلطة الفلسطينية الان ، خاصة وإن هذه التحديات باتت تمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية على أرض الواقع ، وأشار مصدر فلسطيني مؤخرا إلى تأكيد مصادر استخباراتية عربية مؤخراً إنها توصلت إلى استنتاجات أو فرضيها أمنية تشير إلى رغبة بعض من عناصر حركة حماس في السيطرة على بعض من المرافق في الضفة الغربية ، وهو ما دفع ببعض من المحللين إلى طرح فكرة إمكانية حدوث ما يمكن تسميته بـ الانقلاب الحكومي ، وهو الانقلاب الذي يمكن أن تطرد فيه حماس القيادة الفلسطينية في رام الله.
وأشارت تقارير صحفية إلى تمكن السلطة الفلسطينية من الحفاظ على النظام والقانون في الضفة الغربية ، وقد أحبطت حتى الآن عددًا من المنظمات التي خططت للقيام بنشاطات عنيفة على الأرض ، بعضها ضد أهداف أمنية ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد الاستراتيجي عموما في الأراضي الفلسطينية بصورة عامة والضفة الغربية بصورة عامة.
وقالت هذه التقارير أن هناك ما يمكن وصفه بـ الخلايا النائمة لحركة حماس ، وهي الخلايا التي يمكن أن تسبب أزمات أو مشاكل للسلطة في أي وقت، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد الاستراتيجي الآن.
ووصل الأمر إلى اتهام إيران بمحاولة تفعيل وتشغيل هذه الخلايا ، غير أن هذه الفرضية ظلت تمثل شكوكا ولا تعتمد على معلومات موثقة.
وتشير صحيفة عرب نيوز في تقرير لها إلى خطورة الدور الذي تقوم به الكثير من هذه الخلايا النائمة في الضفة الغربية ، خاصة وإنها تتميز بالكثير من المميزات سواء العسكرية أو الاستراتيجية لقيامها بلعب دور متميز في مقاومة إسرائيل ، الأمر الذي أكسبها صفات ومميزات كبيرة ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي المتعلق بهذه الخلايا الان.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول إلى إنه وكجزء من جهودها للحد من تفعيل او تشغيل هذه الخلايا في الضفة الغربية ، فإن السلطة الفلسطينية تعمل جديا من وترصد أي تحويلات مالية من الخارج ، خاصة في ظل وجود شكوك تحيط بهذه التحويلات خوفا من أن تستغلها بعض من الفصائل للقيام بعمليات أمنية غير نزيهة.
عموما فإن من الواضح أن التجاذبات السياسية على الساحة الفلسطينية لن تنتهي ، الأمر الذيبات واضحا الان في ظل التصعيد الحاصل الان على هذه الساحة وتباين المواقف السياسية إزاء أكثر من قضية.