تأكيداً لما نشرته كل الأخبار... الحكومة تخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار وتضمنه بموازنة 2023
8-فبراير-2023
خاص / كل الاخبارصادق مجلس الوزراء، على قرار تعديل سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار.
وذكر لمجلس الوزراء أن " مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".
ثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، موافقة مجلس الوزراء على تعديل سعر صرف الدولار.
وقال المندلاوي" نثمن موافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ونؤكد دعمنا لهذه الجهود للتخفيف عن كاهل الشعب".
ودعا المندلاوي الحكومة إلى تشديد الرقابة على التجار والمتلاعبين بأسعار الصرف للسيطرة على السوق، والإسراع في تقديم الموازنة وفق السعر الجديد.
وصادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
كشف مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي.
وقال الركابي بتغريدة على حسابه "قلنا إنها معركة الحكومة ضد المضاربين وحسمها قريب واليوم جاء الحسم من مجلس الوزراء الذي صادق على تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".
وأضاف "انتظروا الحزمة القادمة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي".
وصادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤكدا، أن القرار يتناسب والارتفاع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وكذلك يؤازر ارتفاع الاحتياطات الأجنبية التي لامست 115 مليار دولار.
وقال صالح إن" قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار اليوم يتناسب والارتفاع الحاصل حاليا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق والذي تبلغ نسبته حاليا بنحو (موجب 15٪)، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي".
وأضاف، أن" القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق لامست 115 مليار دولار وهي توفر تغطية معيارية لتجارة العراق الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهرا استيراديا في حين أن المعدل العالمي هو ثلاثة أشهر".
وتابع" كذلك سيؤدي قرار رفع قيمة الدينار العراقي إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور والحفاظ على مستويات المعيشة".
ولفت إلى، أنه" مع العرض فإن الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 ستعتمد سعر الصرف الجديد البالغ 1300 دينار إزاء الدولار الواحد لأغراض تقييم إيراداتها ومصروفاتها بالعملة الأجنبية".