خاص / كل الاخبار

أقرّت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن حلف الناتو يعمل بموافقة وتنسيق مع الحكومة، ردا على أول تعليق رسمي للحكومة العراقية على الإعلان عن توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهامه في العراق إلى نحو ثمانية أضعاف، والذي أثار اعتراضات واسعة.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس الماضي، توسيع مهمة الحلف في العراق إلى ثمانية أضعاف حجمها الحالي، قائلاً بعد اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف "قرّرنا اليوم توسيع مهمة الناتو التدريبية في العراق. ستزيد مهمتنا من 500 فرد إلى حوالي 4 آلاف فرد، وستشمل أنشطة التدريب الآن المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية ومناطق خارج بغداد". ولفت الأمين العام لـ"الناتو" إلى أن "وجودنا يعتمد على الظروف"، وأن "الزيادات في أعداد القوات ستكون تدريجية"، مؤكداً أن "التوسع جاء بناءً على طلب من الحكومة العراقية، وسيتم تنفيذه مع الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه".

توترات كبيرة

اعتبر القيادي في ائتلاف "دولة القانون، النائب رعد الماس، قرار رفع عديد قوات حلف الناتو في العراق أنه سيخلق توترات كبيرة في العراق.

وأضاف، أن قرار حلف الناتو الأخير زيادة عدد جنوده في العراق غير مدروس، وسيؤدي إلى توترات كبيرة في البلاد والمنطقة، مضيفاً أن "العراق ليس بحاجة لأي قوات أجنبية إضافية على أراضيه، وهو بالأساس لديه قرار رسمي بإخراج كل القوات الأجنبية وليس زيادتها، ودخول أي قوة أجنبية للعراق تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية، وهو أمر مرفوض، وستكون تداعياته خطيرة جداً".

تحرك جديد في البرلمان

من جهته، اعتبر عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" النائب بدر الزيادي قرار حلف الناتو زيادة عدد قواته في العراق "مخالفاً لإرادة الشعب العراقي"، كاشفاً في تصريح له عن تحرك جديد في البرلمان لإصدار قرار جديد يمنع أي زيادة في عدد القوات الأجنبية في العراق، وتحت أي مسمّى كان، وأن تكون الأراضي العراقية خالية من أي قوات أجنبية"، وفقاً لقوله.

بموافقة الحكومة

وقال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، إن "حلف الناتو يعمل مع العراق، وبموافقة الحكومة وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية"، مضيفاً: "نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار، ولا اتفاق على أعداد المدربين".